بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ بداية المجتهد الصلاة فيها وغير المنهي. وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة؛ لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها، ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة؛ أجاز ذلك، ومن رأى أيضاً أنها من النفل ؛ لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. المسألة الرابعة [ الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا؟] واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك أنها روت: أَنَّهُ لَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَدِ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» الحديث (۱)، فزعم الشافعي أنه إنها خطب، لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت يومئذ؛ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام. المسألة الخامسة [ صلاة كسوف القمر ] واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة، وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة، واستحب أن يصلي الناس له أفذاذاً ركعتين كسائر الصلوات النافلة. (١) أخرجه البخاري (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١).
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.