كتاب الصلاة
٢٤٧
حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سراً لقوله فيه عنه : فَقَامَ قِيَامًا نَحْوا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ» (۱) وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال: «قُمْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا ) وقد روي أيضاً من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت: «تَحَرَّيْتُ قِرَاءَتَهُ فَحَزِرْتُ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ» (۳)، فمن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة فيها سر، ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى ،البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن؛ ورجحوا أيضاً مذهبهم هذا بما روي عنه أنه قال: صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ» (٤) ووردت هاهنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه، فمنها أنه روي : أنَّه قَرَأَ فِي إِحدَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي الكسوف بالنَّجْمِ () ومفهوم هذا أنه جهر، وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ» (٦) قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوي وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهري، عن عبدالرحمن بن سليمان بن كثير، وكلهم ليس في حديث الزهري، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه، واحتج هؤلاء أيضاً لمذهبهم بالقياس الشبهي، فقالوا: صلاة سنة تفعل في جماعة نهاراً؛ فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء، وخير في ذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع، وقد قلنا: إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا
أعلمه بين الأصوليين.
المسألة الثالثة
صلاة
وقت صلاة الكسوف]
واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه، فقال الشافعي تصلى في جميع الأوقات المنهي عن
(۱) أخرجه البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧).
(۲) (حسن) أخرجه أحمد (۲۹۳/۱ (۳۵۰) وأبو يعلى في مسنده (٢٧٤٥) والبيهقي (٣/ ٣٣٥) وفي معرفة السنن والآثار» له (٢٠٤٥)
(۳) (حسن) أخرجه أبو داود (١١٨۷) والبيهقي (٣/ ٣٣٥).
(٤) باطل لا أصل له مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو قول جماعة من التابعين والفقهاء، انظر «المقاصد الحسنة» (ص١٤٣). وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة في مصنفه» (٤٠١/١ ) وعبد الرزاق (٤١٩٩ - ٤٢٠١) من قول الحسن ومجاهد وأبي عبيدة. (٥) (ضعيف) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦/٢).
(٦) أخرجه البخاري (١٠٦٥، ١٠٦٦) ومسلم (٩٠١) والترمذي (٥٦٣).
ص ٢٤٧