٢٤
بداية المجتهد
الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَةً ﴾ [المزمل: ٢٠] قال: يقرأ فيها ما أحب.
[ القراءة المستحبة في ركعتي الفجر ]
والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما، فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار ، وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر، وخير قوم في ذلك بين
الإسرار والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه لو كان يقرأ فيهما سرا ، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيها بـ قُل يَتَأَيُّهَا الكَفِرُونَ ال [ الكافرون: ١] و قُلْ هُوَ الله أحدٌ ﴾ [الإخلاص : ١] أن قراءته فيهما جهراً؛ ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما، فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر إن رحج حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة، ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير. [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة]
والثالثة: في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما، فأقيمت الصلاة فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة، فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعها خارج المسجد، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس؛ ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع
الإمام. وقال الشافعي: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعها أصلاً لا داخل المسجد ولا خارجه،
وحكى ابن المنذر : أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا فمن حمل هذا على عمومه؛ لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا
المَكْتُوبَةُ» (١).
(1) أخرجه مسلم (٧١٠) وأبو داود (١٢٦٦) والترمذي (٤٢١) والنسائي (٨٦٥) وابن ماجه (١١٥١).
ص ٢٤٠