بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ كتاب الصلاة المسألة التي أنه لا يوتر ،ثانية، لقوله : «لَا وِثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ خرج ذلك أبو داود(۱)، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعاً، وهي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين أحدهما: أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. والثاني: أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال : ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانية: ومن راعى منه المعنى الشرعي قال : ليس ينقلب شفعاً؛ لأن الشفع نفل، والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. الباب الثاني : في ركعتي الفجر واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة المعاهدته على فعلها أكثر منه على سائر النوافل الله ولترغيبه فيها؛ ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة(٢). واختلفوا من ذلك في مسائل: [ ما يقرأ في ركعتي الفجر ] إحداها في المستحب من القراءة فيهما؛ فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. والسبب في اختلافهم اختلاف قراءتها في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه : أَنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَي الفَجْرِ» على ما روته عائشة قالت: حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَفَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ أَمْ لَا ؟» (۳) فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا: بِقُلْ هُوَ اللَّهِ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ» (٤) فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٤٣٩) والترمذي (٤٧٠ ) والنسائي (١٦٧٩). (٢) أخرجه مسلم (٦٨١). (۳) أخرجه البخاري (١١٦٥) ومسلم (٧٢٤). (٤) بل أخرجه مسلم (٧٢٦) وأبو داود (١٢٥٦) والنسائي (٩٤٥) وابن ماجه (١١٤٨).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.