بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٠٣

۲۰۳ كتاب الصلاة فالفريق الأول؛ احتجوا لمذهبهم بما روي: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا ، يَقْصُرُ فِي عُمْرَتِهِ» (١) ، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها. والفريق الثاني؛ احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصراً، وذلك نحواً من خمسة عشر يوماً (۲)، في بعض الروايات، وقد روي سبعة عشر يوماً (٣)، وثمانية عشر يوما (٤)، وتسعة عشر يوماً، رواه البخاري عن ابن عباس(٥)، وبكل قال فريق. والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجة بمكة مقصراً أربعة أيام، وقد احتجت المالكية لمذهبها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَعَلَ لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ مَقَامَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ (۷) فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها، وراموا استنباطها من فعله الله ، أعني : متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر، ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداً، وإن أقام ما شاء الله . ومن راعي الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة؛ فقالت المالكية مثلاً: إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها الا الله عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه الا أنه أقام فيه مقصراً، ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل أو يقول : إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه الله أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان، فيحتمل أن يكون أقامه؛ لأنه جائز : للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق، فعرض له أن (1) أخرجه البخاري (۲۷۰۱ ، ٤٢٥۲ ) في قصة عمرة القضاء، وليس فيها قصر الصلاة. (۲) (ضعيف منكر) أخرجه أبو داود (۱۲۳۱) والنسائي (١٤٥٣) وابن ماجه (١٠٧٦). (۳) (ضعيف منكر ) أخرجه أبو داود (۱۲۳۲) وأحمد (٣١٥/١). (٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٢٢٩) والترمذي (٥٤٥). (٥) أخرجه البخاري (۱۰۸۰). (٦) أخرجه البخاري (٢٥٠٥، ٢٥٠٦). (۷) أخرجه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (۱۳۵۲) وأبو داود (۲۰۲۲) والترمذي (٩٤٩) والنسائي (١٤٥٥) وابن ماجه .(۱۰۷۳)
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.