۲۰۲
بداية المجتهد
والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به ؛ لأن النبي لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، والأصل فيه: هل تجوز الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس فيها لذلك. وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة، فإن مالكاً قال في «الموطأ» (۱): «لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها». وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه، وبالقول الأول قال الجمهور.
(1),
والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر، فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعی مفهوم الاسم قال : إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل - أعني : فعله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح من حديث أنس قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِحَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢).
وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر؛ فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: مذهب مالك والشافعي: إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم. والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم.
والثالث: مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم.
وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه أنه أقام فيها مقصراً، أو أنه جعل لها حكم المسافر.
(۱) (الموطأ » كتاب النداء للصلاة، باب ما يجب في قصر الصلاة، بعد الأثر رقم (٣٤٤).
(۲) أخرجه مسلم (٦٩١) وأبو داود (١٢۰۱).
ص ٢٠٢