۱۹۰
بداية المجتهد
فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما
يؤذن ثلاثة.
(٤)
والسبب في اختلافهم؛ اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: «كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثمانُ، وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النَّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ » (۱) . وروي أيضاً عن السائب بن يزيد أنه قال: «لَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُؤَذِّنُ وَاحِدٌه (۲) وروى أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كَانَ الأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَذَانًا وَاحِدًا حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُثْمَان وَكَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ لِيَتَهَيَّةَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ (۳) وروى ابن حبيب : أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله ثلاثة ) . فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري، وقالوا: يؤذن يوم الجمعة مؤذنان. وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معنى قوله : فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما فيما انفرد به. وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة، فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال: واحد مع الإمام وهو الطبري. ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام. ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام، وهو قول أبي حنيفة ومنهم من اشترط أربعين وهو قول الشافعي وأحمد وقال قوم: ثلاثين ومنهم من لم يشترط عدداً، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين. ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، وهو مذهب مالك، وحدهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية.
وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه
(1) أخرجه البخاري (۹۱۲).
(۲) أخرجه البخاري (۹۱۳).
(۳) (صحيح) أخرجه عبدالرزاق (٥٣٤٢).
(٤) لم أقف عليه، وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٩٦/١١)، فقال: (ذكر ابن حبيب: «أنه كان إذا رقي المنبر وجلس؛ أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة؛ واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب». قال الحافظ ابن حجر عقبه : فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحًا من طريق متصله يثبت مثلها، ثم وجدته في «مختصر البويطي عن الشافعي.
ص ١٩٠