بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٨٩

1 كتاب الصلاة • ۱۸۹ والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليها الجمعة. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله : «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ عَمَلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ )، وفي أخرى: «إِلَّا خَمْسَةٌ» وفيه: «أَوْ مُسَافِرٌ» (٢) والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. الفصل الثاني [ في شروط الجمعة ] وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها؛ أعني: الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان ، فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل. والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: «مَا كُنَّا نَتَغَدَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجمعة» (۳). ومثلما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال (٤). فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التكبير فقط؛ لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب، وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (٥) وأيضاً فإنها لما كانت بدلاً من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر ، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور. وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وعنه البيهقي (۳ (۱۷۲) والدارقطني (۳۲) عن طارق بن شهاب به، وأخرجه الحاكم (۱/ ۲۸۸) وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار» (۱۷۲۱) عن طارق بن شهاب عن أبي موسى به. (۲) (ضعيف) أخرجه الطبراني في (الكبير) (١٢٥٧) والبيهقي (۱۸۳/۳) والعقيلي في الضعفاء» (٢/ ٢٢٢) من حديث تميم الداري رضي الله عنه . (۳) أخرجه البخاري (۹۳۹) ومسلم أيضًا (٨٥٩) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجه (۱۰۹۹). (٤) أخرجه البخاري (٤١٦٨) ومسلم (٨٦٠). (٥) أخرجه البخاري (٩٠٤) وأبو داود (۱۰۸٤) والترمذي (٥٠٣) وأحمد (۳/ ۱۲۸).
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.