بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٨١

كتاب الصلاة ۱۸۱ سمعوا الإقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة، أنهم كانوا لا يرون السعي، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة، وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت: «إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ) ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]. وقوله: ﴿ وَالسَبِقُونَ السَّبِقُونَ أُولَبِكَ الْمُقَرَّبُونَ [الواقعة: ۱۰، ۱۱] وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۳۳] . وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، لكن إذا صح الحديث؛ وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب. المسألة الرابعة [ متى ينهض للصلاة] متى يستحب أن يقام إلى الصلاة، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حي على الفلاح وبعضهم قال: حتى يروا الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حداً كمالك رضي الله عنه، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال : «إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (۲) فإن صح هذا وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه؛ أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل فحسن. المسألة الخامسة: [ للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راكعاً] ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول، أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعاً، وكره ذلك الشافعي، وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة. وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت و ابن مسعود. (1) أخرجه البخاري (۹۰۸) ومسلم (٦٠٢) وأبو داود (٥۷۲) والترمذي (۳۲۷) والنسائي (٨٦١) وابن ماجه (٧٧٥) وأحمد (٢/ ٤٦٠). (٢) أخرجه البخاري (٦٣٨) ومسلم (٦٠٤) وأبو داود (۵۳۹) والترمذي (٥٩٢) والنسائي (٦٨٧) وأحمد (٣٠٤/٥).
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.