بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ بداية المجتهد وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة (١). وقال قوم: بل عن يساره، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. المسألة الثانية: (T), [الصف الأول] أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها؛ لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله ) ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صلاته تجزئ. وقال أحمد وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة. هو وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له، وحديث وابصة أنه قال : «لَا صَلَاةَ لِقَائِمِ خَلْفَ الصَّفْ (۳) وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس (4). وكان أحمد يقول : ليس في ذلك حجة، لأن سنة خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا القيام يصحح حديث وابصة. وقال غيره: هو مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله بالإعادة وقال له: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ (٥) ولو حمل هذا على الندب لم النساء هي یکن تعارض ؛ أعني : بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة. المسألة الثالثة [الإسراع إلى الصلاة] اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا .(٤٣٣ ، ٤٣٧) « (مسلم) (1) أخرجه البخاري (٨٥٩) ومسلم (٧٦٣) وتقدم. (۲) انظر: صحيح البخاري (٦٥٣ ، ٧٢٣) و (صحيح مس (۳) (صحيح) هذا ليس من حديث وابصة رضي الله عنه، إنما هو حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه (١٠٠٣) وأحمد (٢٣/٤) وابن خزيمة (١٥٦٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ) (١٩٩/٢) والبيهقي (٣/ ١٠٥). أما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، فأخرجه أبو داود (٦۸۲) والترمذي ((۲۳۰) وابن ماجه (١٠٠٤) وأحمد (٢٢٨/٤) ولفظه: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفٌ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِبدَ»، وهو صحيح. (٤) أخرجه البخاري (۳۸۰) ومسلم (٦٥٨) وتقدم. ( ٥ ) أخرجه البخاري (۷۸۳) وأبو داود (٦۸۳) والنسائي (٨٧١) وأحمد (٣٩/٥).
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.