بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٦٢

١٦٢ بداية المجتهد عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه. والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها، وذلك أن في ذلك أحاديث: أحدها: حديث عبدالله بن مسعود، وحديث البراء بن عازب : «أَنَّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَا يَزيدُ عَلَيْهَا » (١) والحديث الثاني: حديث ابن عمر عن أبيه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا أَيْضًا كَذَلِكَ وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ كَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (٢)، وهو حديث متفق على صحته، وزعموا أنه روى (۲) ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلاً من أصحابه. : «أَنَّهُ والحديث الثالث حديث وائل بن حجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبدالله بن عمر: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِندَ السُّجُودِ» (۳). فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط؛ ترجيحاً لحديث عبدالله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به، ومنهم من رجح حديث عبدالله بن عمر، فرأى الرفع في الموضعين أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته، واتفق الجميع عليه، ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة؛ حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب؛ حمل ذلك على الندب، ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين إما مذهب الترجيح، وإما مذهب الجمع. والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب أو على الفرض؟ (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٧٤٨) والترمذي (۲۵۷) والنسائي (١٠٢٦ ) وأحمد (۳۸۸/۱) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. (ضعيف) أخرجه أبو داود (٧٤٩) والدارقطني (٢ / ٢٩٣) والبيهقي (٧٦/٢) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. (٢) أخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (۳۹۰) وأبو داود (۷۲۱) والترمذي (۲٥٥) والنسائي (۸۷۷) وابن ماجه (۸۵۸) من حديث ابن عمر لا أبيه رضي الله عنهما. (۳) (صحيح) أخرجه الدارقطني (٢٩١/١) والبيهقي (٨١/٢).
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.