كتاب الصلاة
171
علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة وقال عبد الله بن داود من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى
خلفه. وقال قوم: ليس في القنوت شيء موقوت
الفصل الثاني
في الأفعال التي هي أركان
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل:
المسألة الأولى:
[ رفع اليدين ]
اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع:
أحدها في حكمه.
والثاني: في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة.
والثالث: إلى أين ينتهي برفعها.
فأما الحكم، فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض، وهؤلاء انقسموا أقساماً فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط. ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع؛ أعني عند الانحطاط فيه، وعند الارتفاع منه، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود.
وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها .
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله ، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له: «وكبر » (۱) ولم يأمره برفع يديه، وثبت عنه من حديث ابن عمر وغيره: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ» (٢).
وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور، وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهو مروي عن مالك إلا أنه
(1) أخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷). (٢) أخرجه البخاري (٧٣٦) ومسلم (٣٩٠).
ص ١٦١