بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٥٠

١٥٠ بداية المجتهد فلم يتم التكبير . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه نفلاً. المسألة الثانية لا أحمد [ لفظ التكبير ] السكو الراجير قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر». وقال الشافعي: «الله أكبر» و«الله الأكبر» اللفظان كلاهما يجزئ. وقال أبو حنيفة: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : الله الأعظم، والله الأجل. وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى، وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله : (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (۱) قالوا : والألف واللام هاهنا للحصر ، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به. المسألة الثالثة [دعاء التوجه ] ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجب، وهو أن يقول بعد التكبير: إما «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) (۲) وهو مذهب الشافعي، وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة، وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه. وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة. : وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. قال القاضي قد ثبت في الصحيحين» (۳) عن أبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ إِسْكَانَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۶۱، ٦۱۸) والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵) وأحمد (۱۲۹/۱) والدارمي (٦٨٧). (۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). (۳) أخرجه البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) وأبو داود (۷۸۱) والنسائي (٨٩٥) وابن ماجه (٨٠٥).
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.