الصلاة
١٤٩
وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب وهو شاذ وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط، وهم الجمهور. وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله ، فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَأَسْيخ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ثُمَّ كَبُرْ ثُمَّ اقْرَأْ (۱) فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضاً لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. وأما ما نقل من فعله: فمنها حديث أبي هريرة: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةٌ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (۲) . ومنها: حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير قال: «صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : أَذْكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ » (٣) .
خَلْفَ
فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بياناً لواجب، محمولة على الوجوب كما قال : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٤) وخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (٥).
وقالت الفرقة الأولى ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير، ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران: أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد .
وأما من جعل التكبير كله نفلاً ،فضعيف، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب، إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات. قال أبو عمر بن عبدالبر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ )، وصليت مع عمر بن عبدالعزيز
(1) أخرجه البخاري (٦٢٥١) ومسلم (٣٩٧).
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٥) ومسلم (۳۹۲).
(۳) أخرجه البخاري (٧٨٦) ومسلم (۳۹۳). (٤) أخرجه البخاري (٦٣١) ومسلم (٦٧٤) وتقدم.
(٥) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) وأبو داود (۱۹۷۰) والنسائي (٣٠٦٢).
(٦) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٨٣٧) وأحمد (٤٠٦/٣ - ٤٠٧) وأبو داود الطيالسي (۱۳۷۱) والبيهقي (٦٨/٢).
ص ١٤٩