الإتقان في علوم القرآن وبهامشه_ إعجاز القرآن (ط. المكتبة التجارية) — الصفحة ٨٤

(۸۳) فيزعمون أنه من الرجل ضمن وهو قوله ذلك شعرا فراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثلاثمائة اثبت وذكر عن أبي نواس ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب قال والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من أنه هو أجل منهم قدرا أو مثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأم كانوا كثير اجدا فلما تقاصرت الهم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه و تنضبط المراءة بة فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانه وطول العمر فى ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إماما واحدا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراآت ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبى جعفر ريحانهم قد عده وا وشيبة وغيرهم قال قد صنف ابن جبر المسكي مثل ابن مجاهد كتابا في القراآت فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماما وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحب التى أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه وفنيه في مجلس وجوههم التشفيلا دانية عليهم ظلالهم و ذللت طرفها تذليلا الأمصار ويقال إنه وجة بسبعة هذه الخمسة ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين لكن لما لم يسمع وقوله عز وجل • لهذين المصحفيين خبرا و اراد ابن مجاهد و غیره مراعات عدد المصاحف استبدلو امن مصحف البحرين واليمين قارئين كمل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخير فيه فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل ويخزهم وينصركم عليهم المسئلة ولم تكن له فطنة فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراآت السبع والأصل المعتمد عليه صحة و يشف صدور قوم السند في السماع واستقامة لوجه فى العربية وموفقة الرسم وأصح القراآت سندا نافع وعاصم وأفصحها مؤمنينا أبو عمر والكسائي انتهى ) وقال ( القراب فى الشافى المسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم زعموا أنه من الوافر ليس فيه أثر ولاسنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك كقول الشاعر وذلك لم يقل به أحد ) وقال) الكواشي كل ماصح سنده و استقام وجهه في العربية ووافق خط لنا غنم نسوقها غزار المصحف الامام فهو من السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ وقد اشتد انكار كان قرون جانها على و كقوله عز وجل أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القرا آت المشهورة في مثل ما فى التيسير والشاطبية واخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال في شرح المنهاج قال الأصحاب تجوز القراءة في الصلاة وغيرها (أرأيت الذي يكذب بالقراآت السبع ولا تجوز بالشاذ وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل بالدين فذلك الذي يدع البغوى الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبى جعفر مع السبع المشهورة وهذا القول هو الصواب اليتيم) ضمنه أبو نواس قال واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين منه ما لا يخالف رسم المصحف فهذا لاشك في أنه في شعرة ففصل وقال فذاك لا تجوز قراء ته لا فى الصلاة ولا فى غيرها ومنه مالا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد الذي الخ وشعره من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا و منه ما اشتهر عن أئمة هذا الشان وقرأ معلنا ليصدع قلي القراءة به قديما وحديثا فهذا لاوجة للمنع منه و من ذلك قراءة يعقوب وغيره قال والبغوى أولى من والهوى يصدع الفؤاد يعتمد عليه في ذلك فانه مقرى فقية جامع للعلوم قال وهكذا التفصيل فى شواذ السبعة فان عنهم شيئا السقيما كثيرا شاذ انتهى ( وقال) ولده فى منع الموانع إنما قلنا فى جمع الجوامع والسبع متواترة ثم قلنا أرأيت الذي يكذب في الشاذ والصحيح أنه ماوراء العشرة ولم نقل والعشرة متواترة لأن السبع لم يختلف تواتر ها فذكرنا بالدين فذلك الذي يدع أولا موضع الاجتماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف قال على أن القول بأن القراآت الثلاثة غير اليتيم وهذا من الخفيف متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي لا تخالف رسم المصحف قال كفول الشاعر وقد سمعت أبي يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع من القراءة بها واستأذنه بعض وفؤادي كعهده بسلیمی أصحابنا مرة فى اقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى وقال في جواب سأله ابن بهوى لم يحل ولم يتغير الجزري الفراات السبع التى اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبى جعفر سؤال ويعقوب وكما ضمته في شعره من وخلف متواترة معلومة من الدين بالضروره وكل حرف انفرد به واحد في العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر فى شي.من ذلك إلا جاهل ( النبية قوله
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.