الإتقان في علوم القرآن وبهامشه_ إعجاز القرآن (ط. المكتبة التجارية) — الصفحة ٨٣

(۸۲) القطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد ذلك وحاصله انهما كانتا متواترتين في عصره لكنهم المتواترا عنده انتهى ) وقال ( ابن قتيبة في مشكل القرآن ظن ابن مسعودان المعوذتين ليستا من القرآن لانه فأسبوه الى ذلك لهذا السبب فان زعم زاعم رأى الذي لا يعوز بها الحسن والحسين فأقام على ظنه ولا نقول إنه أصاب في ذلك اه قد وجد في القرآن وأخطأ المهاجرون والانصار قال واما اسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس اظنه انها ليست من القرآن معاذ الله ولكنه ذهب الى أن القرآن انما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة شعرا كثيرا فمن ذلك ما يزعمون انه بيت نام أو والنقصان ورأى ان ذلك مأمون في سورة الحمد لقصر ها و وجوب تعلمها على كل واحد (قلت) و اسقاطه من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح كما نقدم في أوائل النوع التاسع عشر (التنبيه الثاني) أبيات تامة ومنه الفاتحة ما يزعمون انه مصراع قال الزركشى فى البرهان القرآن والقراآت حقيقتان متغاير نان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد للبيان والاعجاز والقراآت اختلاف الفاظ الوحى المذكور في الحروف وكيفيتها كقول القائل قوله و جفان كالجواب وتدور راسيات من تخفيف وتشديد وغيرهما والقرآآت السبع متواترة عند الجمهور وقيل بل هي مشهورة ( قال ) قد قلت لما حارلو اسلوتى هيهات هيهات لما توعدون الزركشي والتحقيق أنها متواترة عن الائمة السبعة أما تواترها عن النبي نفيسه نظار فان اسناهم بهذه القراآت السبعة موجود فى كتب القراآت وهى نقل الواحد عن الواحد (قلت) في ومما يزعمون انه بيات ذلك نظر لما سيأتى واستثى أبو شامة كما تقدم الالف ظ المختلف فيها عن القراء واستثنى ابن الحاجب ما كان من قبيل الاداء كالمدو الامالة وتحقيق الهمزة وقال غيره الحق ان أصل المدو الامالة متواتر ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف فى كيفية كذا قال الزركشى قال وأما تحقيق الحمزه فكلها متواتر وقال ابن الجزري لا تعلم أحدا تقدم ابن الحاجب الى ذلك وقد نص على تواثر ذلك كله أئمة قالوا هو من الرمل من الاصول كالفاضى ابى بكر وغيره وهو الصواب لان. إذا ثبت تو ابو اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه لان اللفظ البحر الذي قيل فيه ساكن الربح نطوف الى لا يقوم الا به ولا يصح الا بوجوده (التنبيه الثالث) ال أبو شامة ظن قوم ان القراآت السبع الموجودة مزن منحل العز لى الآن هي التي اريدت في الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة و انما يظن ذلك بعض أهل الجهل ( وقال ) أبو العباس ابن عمار لقد نقل سبع هذه السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على العامة بإيهامه وكة له من تركي قائما بيزكى لنفسه م كل من قل نظره ان هذه الفراآت هى المذكورة في الخبر وليته إذا اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ووقع له ايضا في اقتصاره على كل امام على راويين انه صار من سمع قراءة راو ثالث كقول الشاعر من بحر غيرهما أبطلها وقد تكون هي اشهر واضح وأظهر وربما بالغ من لا يفهم خطأ أو كفر (وقال أبو بكر الخميف كل يوم شمسه ابن العربي ليست هذه السبعة منعينه للجوز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبى جعفر وشيبة والاعمش ونحوهم فان هؤلاء مثلهم أو فوقهم وكذ قال غير واحد منهم كى وأبو العلاء الهمداني وآخرون من أئمه وغ مثل أمسه القراء ) وقال ( ابو حيان ليس فى كتاب ان مجاهد و من تبعه من القرا آت المشهورة الا النزر اليسير فهذا أبو عمر ون العلاء اشتهر عنه سبعة عشر ر ا و يا ثم ساق اسماء هم و اقتصر في كتاب ابن مجاهد على ومن يتق الله يجعل له اليزيدي واشتهر عن اليزيدى عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدورى وليس لهما مزية وكمول عز وجل مخرجا وكة وله و يرز انه من حيث لا يحتسب على غير هما لان الجميع مشركون فى الضبط والاتقان والاشترك في الاخذ قال ولا أعرف هذا سببا إلا ما قصى من قص العلم ) وقال ( مكى من ظن از قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الاحرف فالوا هو من المتقارب السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا - فما فقال ولزم من هذه أيضا ان ما خرج عن قراءة هؤلاء ال بعد مما ثبت عن الأئمة غيرهم, وافق خط المصحف او لا يكون قرآنا وهذا غاط عظيم فان الذين و دانيه عليم ظلانسا صنفوا القرآت من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر وذللت قطوها تذليلا الطبرى واسماعيل الفاضى قد ذكروا أضه ف دولا. وكان الناس على رأس المائين بالبصرة يش معول على قراءة أبي عمرو و بعة وب. الكوفه على قراءه حمزه وعاصم و بالشاء على قراءه ابن عامر و بمكة على قراءه
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.