86
عودة التاريخ
يكون قد نسي الجوهر الأساسي لإنتاجيته، أي المجتمع المنفتح القائم على المؤسسات الديموقراطية وسيطرة القانون، وعلى الإبداع والاستعداد للأداء لدى مواطنيه الأحرار. إن التبني الانتقائي للنموذج الغربي أي «نعم» للتقانة واقتصاد السوق. ثم «لا» للديموقراطية ودولة القانون، سوف لن يستمر طويلاً.
لا يمكن الأخذ بالنموذج الغربي إلا ككل، أو لا شيء. ومع ذلك لديه بلا شك عنصر مدمر. بالتأكيد يجب أن يتأقلم مع التقاليد التاريخية والثقافية ويتعدل على أساسها. ويحتاج، عند الانتقال من النماذج التسلطية الدكتاتورية إلى اقتصاد السوق والديموقراطية ودولة القانون إلى مراحل تحول تختلف في مدتها وفي الأزمات المرافقة لها. لكن الجدلية الإيجابية للعولمة تكمن في حقيقة أن الضمان الدائم للاستثمار لا يمكن الحصول عليه إلا في دولة قانون ذات قضاء مستقل، وتقسيم ووجود إدارة فاعلة أي من دون وجود حقوق الإنسان والديموقراطية
والقضاء الحر والصحافة الحرة
(73)
السلطات
بالإضافة إلى الفرصة الاقتصادية للعديد من البلدان الآخذة في طريق
النموهناك ما سمى بـ
«دهاء العقل» (74) عند الأخذ بالنموذج الاقتصادي
الغربي. أي عدم إيقاف التحديث الاجتماعي وعملية الدمقرطة والتنظيم القانوني للعلاقة بين السلطات.
فديالكتيكية العولمة هذه سوف تغير مجتمعات، ومن ثم أيضاً الوضع الداخلي في دول مهمة شيئاً فشيئاً، وتؤثر من خلال ذلك على سياستها الخارجية. لذلك فإن النتائج السياسية والقانونية والثقافية لهذا التطور
ص ٨٦