عودة التاريخ
85
للعولمة - بوصفها تطبيقا لنموذج السوق الغربية على مستوى العالم - بعد معياري وثقافي، بل وسياسي - اجتماعي، تجلى بشكل خاص في دول أوروبا الشرقية السائرة في طريق التحول، وفي الدول التي كانت فيما مضى تشكل الاتحاد السوفييتي، وكذلك أيضاً في أزمة شرق آسيا في التسعينيات
من القرن الماضي. ويمكن أن نجمل ذلك تحت اسم عملية الدمقرطة.
لا يمكن لاقتصاد سوق فعال، يقوم على تقنيات العلم والمعلومات أن يقوم ويستمر بنجاح دون مجتمع منفتح أي دون دولة قانون قادرة على الأداء وتقسيم السلطات، ودون احترام حقوق الإنسان وصحافة حرة ومستقلة وتعددية سياسية ونقابات حرة، أي باختصار: دون حرية ودون نموذج لسلوك تسلكه عشرات الملايين من الناس وما لا يحصى من المؤسسات التابعة للدولة وتلك الخاصة، ديموقراطية فعالة، تقوم على سيطرة القانون. وقد عرّف جورج سوروس هذا «الصديق الموثوق» Alter go المعياري - الثقافي - السياسي للعولمة الاقتصادية باصطلاح يعود للفيلسوف كارل هوبر Karl Hopper) بأنه مجتمع مفتوح (72) .
«بالأسواق
لقد أظهرت أزمات تطور مختلفة حدثت فيما يسمى الناشئة» صعوبة تحقيق اقتصاد سوق دائم ومستقر دون الإطار الثقافي والقانوني لمجتمع مفتوح، أو لا يمكن تحقيقه على الإطلاق. لأنه ما لم يستوطن في المؤسسات، وفي ملايين الأدمغة دائماً وبشكل ناجح البرنامج الذي يشكل الخلفية، وهو «الديقراطية ودولة القانون» في سلوكهم المهني واليومي، فلن تتمكن البلدان الآخذة في النمو من اللحاق بركب مجتمعات اقتصاد السوق الغربية وديناميكيتها التقنية. فإذا ما حاول المرء أن يتبنى الجوانب التقنية والمالية فقط من النموذج الغربي، فإنه
ص ٨٥