عودة التاريخ
289
هناك فجوة مؤسساتية كبيرة عند التعامل مع مشكلات دول تحمل أعباء كبرى ودول خرجت من صراع. هذه الدول تعاني غالباً من عجز في الاكتراث والمشاركة والموارد الطبيعية. إن مجلس الأمن لم يستنفد كلياً المزايا القوية للتعاون مع منظمات إقليمية وشبه إقليمية. فالأمر يتطلب تسويات مؤسساتية جديدة من أجل التعامل مع التهديدات الاقتصادية والاجتماعية للأمن الدولي
وتعاني منظمة حقوق الإنسان من عجز في الشرعنة بشكل يجعل سمعة الأمم المتحدة ككل، في مجال الشك. إن الأمانة العامة تحتاج إلى حرفية أعلى وإلى تنظيم جديد ؛ لكي تصبح في وضع يمكنها من الأداء الأقوى)
(230)
وعلاوة على ذلك يقوم التقرير مقترحات من أجل «إجماع أمني جديد والأمن الجماعي وتحدي الوقاية وأخيراً للأمن الجماعي واستخدام العنف.
إذاً ستكون منظومة الدول في القرن الحادي والعشرين قائمة، وعلى المدى الطويل، على دعامتين القوة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة. والعلاقات بين هذين اللاعبين مثقلة بالمشكلات؛ لأن الولايات المتحدة في دورها كقوة عالمية عظمى وكعامل دولي حاسم لحفظ
النظام كثيراً ما تشعر بأن الأمم المتحدة تكبحها أو حتى تعيق عملها.
وهنا، فإن الولايات المتحدة بالتحديد كقوة عظمى هي الدولة الأكثر ارتباطاً بقوة الشرعنة المتاحة للأمم المتحدة؛ لأن الولايات المتحدة نتيجة قدرتها على إظهار القوة العالمية مطلوب منها التصرف أكثر من غيرها. وهي تفعل ذلك سواء بناء على مصلحتها القومية أم على مصلحة
ص ٢٨٩