عودة التاريخ - فيشر — الصفحة ٢٨٨

288 عودة التاريخ وبعد مضي ستين عاماً على قيامها الحاجة الكبرى إلى إصلاحها أمراً في غاية الوضوح. يجب أن يكون هناك إصلاح بعيد تجديد سياسات المنظمة وأسلوب عملها ومؤسساتها ويقوي بالدرجة الأولى قدرتها على الشرعنة، إذا ما أرادت أن تحسن القيام بأهم مهامها السياسية في زمن العولمة، إلا وهي الحفاظ على السلم الدولي. وتحت عنوان «أمم متحدة أكثر فاعلية في القرن العشرين لخصت مجموعة عمل رفيعة المستوى في تقريرها إلى الأمين العام جوهر ضرورات الإصلاح وهي الإصلاحات المؤسساتية بالقول: «لم تكن الأمم المتحدة حسب رغبة مؤسسيها أبداً تصوراً مثالياً. فقد أرادوا تأسيس نظام أمن جماعي فعال [...]. لقد ركزنا في مجمل عمل المجموعة رفيعة المستوى حول التهديدات والتحديات والتحول على مواطن ضعف مؤسساتية. لذلك يجب وبإلحاح إزالة المشكلات الآتية: لقد فقدت الجمعية العامة الحيوية. فغالباً ما لا توفق في التعامل الفاعل والمركّز في أكثر المسائل إلحاحاً. وعلى مجلس الأمن أن يتصرف بفاعلية أكبر في المستقبل. ولكي يكون ذلك يجب على أولئك المسهمين الأساسيين مالياً وعسكرياً وفي المجال الدبلوماسي في الأمم المتحدة أن يزيدوا من مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات، وأولئك الذين يشاركون في عملية اتخاذ القرارات عليهم أن يزيدوا من إسهامهم في الأمم المتحدة. إن مجلس الأمن يحتاج إلى أن يكون أكثر مصداقية وشرعنة وأكثر تمثيلاً حتى يستطيع تحقيق جميع المتطلبات التي نضعها على عاتقه.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.