عودة التاريخ - فيشر — الصفحة ٢٠٣

عودة التاريخ 203 وهكذا، فإن هذا الاتحاد لا يقوم على أساس سيطرة دولة أو بضع دول على الدول الأعضاء الأخرى وإنما يقوم على التفاهم كمبدأ وعلى (178) «المساواة بين الدول الأعضاء أمام الدستور سواء كانت هذه الدول صغيرة أو كبيرة، غنية أو فقيرة، عضواً جديداً أو قديماً. كما ينطبق ذلك على المساواة بين مواطني الاتحاد جميعاً أمام الدستور. إلا أن هذه القاعدة لا تعني أبداً تسوية كل الفروق الواقعية القائمة بين الدول الأعضاء. فمن المدهش أن مبدأ المساواة هذا الذي ينص عليه الدستور الأوروبي يقوم على عنصر من اللامساواة الذي نص عليه الدستور عمداً؛ حتى يمكن تطبيق مبدأ المساواة أصلاً بوساطة تباين نسبي على حساب الدول الكبيرة الأعضاء في البرلمان الأوروبي وفي مجلس الاتحاد. وينطبق هذا التفاوت أيضاً على تقويم أصوات مواطني دول الاتحاد في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث تكون نسبة تمثيل الدول الكبرى في الاتحاد أقل من الدول الأصغر والصغرى، في توزيع المقاعد البرلمانية على دول الاتحاد. ولولا هذا التنازل الاختياري من قبل الدول الكبرى الأعضاء عن المساواة الشكلية، لما كان بالإمكان ضمان تمثيل صحيح وعادل ضمن هذه الرابطة الأوروبية الشاملة الممتدة من ألمانيا إلى مالطة ومن فرنسا إلى قبرص ومن بولونيا إلى إستونيا . وهكذا يتفرّد الاتحاد الأوروبي بهذه الصفة المميزة التي ليس لها مثال في التاريخ الحديث، فمبدأ المساواة في التمثيل في الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه إلا عبر تفاوت بناء بين الدول الأعضاء وكذلك بين مواطني الاتحاد وبعبارة أخرى فإن الدول الأعضاء الكبرى وشعوبها يقبلون ويتفهمون إضعاف تمثيلهم لصالح الدول الأعضاء الصغرى وشعوبها. وهنا يتجسد
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.