202
عودة التاريخ
التي لا تزال تحتاج إلى الكثير من التنظيم والتدبير، ومن عايش التراخي والخمول في عملية اتخاذ القرار في بروكسل وخَبَرَ في الوقت نفسه مصاعب القبول الكبرى للمؤسسات الأوروبية لدى شعوب دول الاتحاد، يكون محقاً بطرح السؤال حول مدى إمكانية أن تصبح الوحدة السياسية واقعاً في يوم من الأيام، وذلك نظراً لحجم المقاومة وللتركيز على الشعور القومي الذاتي وتعدد الثقافات واللغات والتقاليد الموروثة. إلا أننا حين نضع هذا الرصيد السلبي مقابل الإيجابي مما حققه الاتحاد الأوروبي من تقدم وخدمات باهرة منذ تأسيسه، كوضع أسس لسلام دائم وللأمن والحرية ودولة القانون والديمقراطية والتسامح وحماية الأقليات وتذليل مصاعب الحدود الفاصلة بين دول الاتحاد، بالإضافة إلى ازدهار اقتصادي غير مسبوق وتقدم تقني علمي وتأمين اجتماعي والمحافظة على البيئة والقوة المتزايدة لسياسة الاتحاد الخارجية، نرى أن الميزان يميل بوضوح نحو الناحية الإيجابية.
كان الاتحاد الأوروبي، ولا يزال المشروع التاريخي لتجاوز الحروب الأوروبية دون رجعة. وقد مرّت أوروبا في ثلاث مراحل من التكامل بدءاً من المجموعة الاقتصادية الأوروبية. ونقرأ في المادة الأولى من الميثاق الدستوري الأوروبي ما يأتي: (1) بناءً على رغبة المواطنات والمواطنين في الدول الأوروبية، في بناء مستقبلهم سوية، يشكل هذا الميثاق الدستوري أساساً للاتحاد الأوروبي الذي توكل له الدول الأعضاء اختصاصات تمكنه من العمل على تحقيق الأهداف المشتركة. وينسق الاتحاد سياسة الدول الأعضاء لخدمة هذه الأهداف ويمارس المسؤوليات الممنوحة له من الدول الأعضاء بأسلوب جماعي. (2) ويبقى الاتحاد مفتوحاً أمام كل الدول
الأوروبية التي تحترم قيمه وتلتزم بتطبيقها مع الدول الأخرى (177).
ص ٢٠٢