752
كتاب الذب عن مذهب مالك
فإذا قالت الشريفة: لا أرضعه ولا آخذ عليه أجرا على أصلك، أليس لها ذلك
عندك، ولا تجبر؟
فما الذي بعد عليك من قول مالك في الشريفة، وأنت قائل: إنك لا تجبرها
وإنما قال مالك: لها أن تمتنع من الرضاع، وهو قولك (1) فيما ظهر إلينا.
وإن قلت إن الصبي لا يقبل غيرها، فهذا قول مالك فيها: إنها تجبر، لو أنها بنت [143/ب] الخليفة (2) ، فما الذي أبديت فيه وأعدت من هذا، والناس أحد / رجلين: قائل إن المطلقة والتي في العصمة تأخذ الأجر، كما نحوت إليه (3)، وقائل قال: لا أجر للتي في
(5)
العصمة، والأجر للمطلقة (4)، وقال مالك في التي في العصمة: لا أجر لها، على ظاهر القرآن، إلا أن تكون مثلها لا ترضع لعذر يقوم تعذر بمثله () فقد أجمع هو وغيره في هذه المرأة أنها لا تجبر، وبقي من سواها من ذوات العصم، فأوجب مالك عليها الرضاع بلا أجر ، وقال : عليه بأجر، فخرجت تلك المرأة التي
(1) مذهب ابن حزم عدم إجبار المطلقة على إرضاع ولدها، كما سبق انظر المحلى: (11/ 362 - 363).
(2) انظر التهذيب: (452/2). (3) انظر المحلى: (363/11).
(4) وهو مذهب الشافعية والحنابلة ،والحنفية، لأن التي في العصمة تجب لها النفقة بمقتضى الزوجية لا
الإرضاع. انظر بدائع الصنائع: (455/3، الروض المربع على مختصر المقنع (ص: 617). (5) مذهب مالك أن الأم لا تأخذ الأجر على الرضاع إذا كان واجبا عليها، فإذا لم يكن واجبا عليها كالشريفة القدر فإنها تستحق الأجرة على الرضاع. قال في الشرح الكبير : (وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع، أو الرجعية رضاع ولدها من ذي العصمة أو المطلق بلا أجر) تأخذه من الأب، (إلا لعلـو قدر)، بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم، فلا يلزمها رضاعه، فلو أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها. ومثل الشريفة المريضة ومن قل لبنها، (كالبائن) ، لا يلزمها الإرضاع، إلا أن لا يقبل) الولد (غيرها)، شريفة أو بائنا، فيلزمها مليا كان الأب أو معدما ، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت، (أو) يقبل غيرها، يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي)، فيلزمها ،رضاعه ولها الأجرة من مال الصبي إن كان
له مال (826/2)
ص ٧٥٢