الذب عن مذهب مالك في غير شئ من أصوله وبعض مسائل من فروعه — الصفحة ٧٥١

باب في رضاع المرأة ولدها 751 والعرف الجاري في الناس مأخوذ به مرجوع إليه في كثير من الأحكام، قال الله سبحانه ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوقِ (1) ، وقال : خُذِ الْعَفْوَ وَامْرُ بِالْعُرْفِ (2). وأما إذا كانت تقدر على تحمل هذه الأمور، ومثلها لا يضعف عن ذلك وتقوم بذلك، ولا يشق عليها في عادة مثلها لذلك (3) ، وأنه من شأن مثلها، فذلك عليها، إن شاءت فعلته بنفسها أو أجرت من تقوم فيه مقامها، وهذا مستدل عليه بما ذكرنا من معاني الكتاب، والله أعلم. وقد تأول مجاهد في قوله سبحانه: ﴿وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن (4) أنها في المطلقة، ولها الأجر (5) . وذهب سفيان إلى أن الأجر عليه كانت في عصمته أو طلقها (6)، وإلى نحو هذا أشار هذا الرجل. فقد أجمعوا أن المطلقة لها الأجر (7) ، فإذا كانت تأخذ الأجر فهي المخيرة في نفسها، وإذا كان من قولك: إن التي في عصمته كذلك تأخذ الأجر، فهي مخيرة في نفسها أيضا. (1) سورة النساء الآية 19 . (2) سورة الأعراف الآية 199. (3) كذا، والمعنى: ذلك. (4) سورة البقرة الآية 231 . (5) رواه البيهقي، باب ما جاء في قول الله عز وجل: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِك [15516] ، وانظر أيضا: الدر المنثور (1/ 687)، ونص ما جاء في تفسير مجاهد: «قال: يعني الوالدات المطلقات (1591)، وعن مجاهد في قوله تعالى: (لِيُنفِى ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ، قال : على المطلقة إذا أرضعت له تفسير الطبري: (140/12) .. (6) انظر تفسير الطبري 514/2. (7) قال ابن بطال : وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات ها هنا المبتوتات بالطلاق، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة. شرح ابن بطال على البخاري : (7/ 534)، وانظر فتح الباري: (505/9).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.