باب زكاة الفطر
٦٤١
وعند المالكية والشافعية والحنابلة (١) : لا إعطاؤها قيمة . يصح وعند الحنفية (۲) : إعطاؤها قيمة أفضل إلا إذا كان فيه شدة احتياج إلى الطعام فيكون أفضل. واتفقوا (۳) على أن المعتبر فيها محل المُخرج، وأنها لا تنقل؛ فيخرجها أهل كل مدينة في مدينتهم، وكل قرية في قريتهم وأهل البادية في حوائهم، فإن لم يوجد مستحق نقلت لأقرب مستحق بأجرة من غيرها ؛ لئلا تنقص . ما جاء في إعطائها :
عن ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ...»، وذكر الحديث قال: فكان يأمر أن نُخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم. وقال: «أغنوهم بها عن الطلب أو التطوف في هذا اليوم»(4). رواه البيهقي .
. من تجب عليه الزكاة :
(وَكلَّ مَنْ تَلزَمُهُ نَفْقَتُهُ * فَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ :
(۱) انظر: «شرح الزرقاني) (۲ (۲۰۰) ، و(المجموع ((٦ / (۱۱۲)، و(المغني) (۸۷/۳) .
(۲) انظر : حاشية ابن عابدین (۲۸۹۳)
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء (٤٨٥) ، والذخيرة) (٥٤٦/٢)، و«المجموع» (٦/
.(٥٠٢/٢)
(۲۱۷)، و(المعني (م) (٤) أخرجه الدارقطني (۸۹/۳ رقم (۲۱۳۳) بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم، والبيهقي في الكبرى» (٤ / (۱۷٥) بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به ...
قال البيهقي : أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، وغيره أوثق منه . وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير ) (٦٢١/٥ على قوله هذا فقال : بل هو واه، وقد ضعفه - أي البيهقي - في سننه ، في باب انتظار العصر بعد الجمعة (٣٤١/٣)، وباب الحج عن المعضوب (۱۸۰۵)، وقال البخاري في حقه : منكر الحديث» اهـ. وذكره الحافظ في التقريب» (٧١٥٠) وقال : ضعيف، أسنّ واختلط». ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب كما في «البدر المنير» (٦٢١/٢) بلفظ : «أغنوهم عن السؤال»، ثم قال : حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا اللفظ، وليس إسناده بالقوي». ولفظ البيهقي في الرواية كما سبق ذكرها، لا كما ذكرها «المصنف»، فلعله تصرف منه والله أعلم .
ص ٦٤١