كتاب الزكاة
فعند المالكية (١): تخريج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد من الأصناف التسعة المذكورة، والعاشر العلس إن كان قوتاً لهم، فإن اقتات أهل البلد صنفين ولم يغلب أحدهما خير المزكي في الإخراج من أيها، ولا يجزئ الإخراج من غير هذه الأصناف، إلا إذا لم توجد، واقتات الناس
غيرها، وإذا أخرجها من اللحم اعتبر الشبع، والتمر فيها أفضل من القمح. وعند الشافعية (٢) : تخرج زكاة الفطر من غالب قوت المخرج، وقيل: من غالب قوت أهل البلد من الْمُعَشَّرِ كالقمح والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز والتمر والزبيب والحمص والعدس ومن الأقط، والقمح فيها أفضل من
التمر.
وعند الحنابلة (۳) : تخرج زكاة الفطر من القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها، فإن لم توجد أخرج من كل ما يصلح قوتاً من دخن وذرة وأرز وعدس وغير ذلك، وتجوز من الدقيق، والتمر فيها أفضل من القمح.
(E).
وعند الحنفية (1) : تخرج زكاة الفطر من أربعة أصناف: القمح والشعير والتمر والزبيب، وتجوز من الدقيق والقمح فيها أفضل من التمر .
ما جاء فيها :
من طعام، أو من زبيب، فلما جاء معاوية
عن أبي سعيد قال: «كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً صاعاً من تمر، من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً وجاءت السمراء قال : أرى مداً من هذا يعدل (مدينه). رواه البخاري .
(۱) انظر: «المدونة» (۲۹۳/۱). (۳) انظر: (المغني) (٦٥٧/٢).
(۲) انظر: «الأم» (٦٧/٢).
(٤) انظر: «الهداية» (١٢٥/١).
(٥) أخرجه البخاري (۲۹٤٣) في الزكاة، باب صاع من شعير، ومسلم (٩٨٥) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وأبو داود (١٦١٦ - ١٦١٨) في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر والترمذي (٦٧٣) في الزكاة، باب في صدقة الفطر، والنسائي (٥١/٥) في الزكاة باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه (۱۸۲۹) في الزكاة، باب صدقة الفطر، ومالك في «الموطأ» (٢٨٤/١) في الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، وأحمد (١١٦٩٨).
ص ٦٤٠