دعتهم الى القول بهذا الرأى ، ثم نردفها بالمناقشة والتفنيذ ، حتى تتضح حقيقتها وها هى ذى تلك الشبه التي تداولتها أيدى المؤرخين ، ونسبت الى من ذكرنا في
مؤلف لهم بعنوان « الحكومة الثلاثية » وفي تاريخ الشعوب لبروكمان :
أولا - ما حدث من مراجعة أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير ، وذلك عند ما طلب أبا بكر ليقوم فى مقامه في صلاة الجماعة ، فيؤم المسلمين . فلقد زعم هؤلاء ان النبيل ما طلب أبا بكر إلا ويعاز من زوجة عائشة ابنة أبي بكر ، وهذا يعتبر تمهيدا لابيها فى ارتقائه إلى منصب رئيس الدولة العربية الاسلامية ، بعد النبي محمد م . وقد أيد ذلك انفراد أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بالذهاب إلى السقيفة ، وأخذ البيعة لأبي بكر ، بدون علم على وآل البيت
النبوى
ثانياً - عندما طلبت فاطمة ابنة رسول الله ميراثها رفض أبو بكر ان يسلمها حقها وذلك خشية ان يتطرق الأمر إلى فتح باب الميراث في الخلافة ، التي هي من حقوق آل محمد رسول الله . يقول كارل بروكلمان « ثم ان عليا ابن عم النبي وزوج ابنته ، ادعى لنفسه الحق في خلافته كرئيس للدولة ، بوصفه أقرب الناس إليه رحما ، ولكنه لا يملك من القوة ما يساعده على تحقيق طلبته وفى موضع آخر يقول « وكان أبو بكر - والد عائشة زوج النبي - يتمتع مع
عمر بن الخطاب ، وأبي عبيدة بن الجراح ، بنفوذ كبير عند محمد ، فلم يسع إلا أن يبايعوا الأمير الجديد (۳) )
الانصار
ثالثا - مخالفة أبي بكر لتعاليم الرسول وأوامره ، التي منها ـ في زعمهم -
ال
(۱) کتاب تاريخ الشعوت الاسلامية ج ۱ ص ۹۸ وكتاب الحكومة الثلاثية للاب لامانس و ارنولد وهنرى ماشيه وعربت هذه الشبه في مجلة الثقافة بقلم الرحوم (۲) نفس المصدر السابق
عبد الحميد العبادي
الكتاب — ص ٥٤