عصر الخلفاء الراشدين - بخيت — الصفحة ٦٤

٥٣ الزام المسلمين بالوقوف عند حد المنصوص طبقا للتعاليم الإسلامية ، ويكون جدل الأنصار مخالفة صارخة المبادىء الدين ، كما أن خروج الأمارة من قريش يعتبر خروجا على الإسلام الذى ينص على أن الأمارة يتحتم أن تكون فيها ، وكل ذلك فخلف للحق والتاريخ ، إذ الأنصار من خيار المسلمين ، والأمارة خرجت من قريش في عصور كثيرة ، وروح الإسلام لا تتفق مع هذا الحديث والكتاب الذي هو ميزان الإسلام لا يشير على المسلمين إلا يعمل الأصلح في دينهم ودنياهم ، بل أنه ليصرح أن التقوى هى الاساس في وزن الرجال ( ان أكرمكم عند الله اتقاكم) . وكذلك الحديث الصحيح ينادى بأنه ، لا فضل لعربي على مجمى إلا بالتقوى : اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد ، ولهذا وأشباهه نرى أن هذا الحديث . سواء كان على سبيل الخبر أو الإنشاء لا ينسجم مع روح الإسلام ، ولا مبادىء النبي في السياسة والإدارة ، فقد أمر زيدا وأسامة ابنه وهما من الموالى على كبار رجالات قريش ، وفعل ذلك أبو بكر كذلك وإنما كل ما في المسألة أن الشيعة الذين ديجوا مسألة امتناع على هم وضعوا هذا الحديث لينصروا به مذهبهم فى التنصيص على الخليفة ، وذلك لليتوصلوا إلى النص على على رضى الله عنه وهو ما يقصدونه وما نادى به السبئية من قبل ، وان كانت السبئية تقول بالوصية إلى على بالذات ، وترى رفض امارة غيره . . أما عن مسألة المؤامرة المزعومة ، فانا نوجز عنها جملة فيما يأتى . شبه المستشرقين زعم لامانس وماسيه و بروكلمان وأشباه لهم ، أن أبا بكر تولى أمر رئاسة الدولة الاسلامية وخلافة رسول الله الله على أساس مؤامرة ، اشترك معه فيها عائشة وعمر وأبو عبيدة ونظرا لخطورة هذا الاتهام المنافق، فقد رأينا ان نثبت هنا جملة الشبه التي
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.