القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٤٨٢

يجوز إن أُسْلِفَت الجارية لذي مَحْرَم منها ، أو لمن لا يتلذذ بالنساء، أو كانت الجارية لا تَحمِل الوطء. وأجازه فيهنّ المازري، ومنعه أبو حنيفة في كل حيوان (۱). المسألة الثالثة : في أدائه : وهو مُخَيَّرٌ بين أن يؤدِّيَ مِثْلَ ما أخذ أو يردَّه بِعَيْنِه ما دام على صفته؛ وسواءٌ كان من ذوات الأمثال (وهو المعدود، والمكيل، والموزون)، أو من ذواتِ القِيَم (كالعُروض والحيوان). فإن وقع الشلف فاسداً فُسِخَ ويُرجع إلى المثل في ذوات الأمثال، وإلى القيمة في غيرها . المسألة الرابعة : إذا أهدى لصاحب الدَّيْن مِدْيانُهُ لم يَجُز له قبولها، لأنه يؤول إلى زيادة على التأخير (٢). وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يُعلم أن الهدية له لا للدين. وفي مبايعته له الجواز والكراهة. الباب التاسع القضاء والاقتضاء وهما: الدفع، والقبض؛ وقد أُمِرَ بالإحسان والمسامحة فيهما . وفي الباب خمس مسائل : المسألة الأولى : في مقدار المَقْضي: ويُتَصَوَّر أن يقضي مثل ما عليه أو أقلّ، أو أكثر؛ ثمَّ إنّ القِلَّة والكثرة تكونان في المقدار وفي الصِّفة . (1) وأجازه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. (۲) وقال الشافعي : إن كان من غير شرط جاز. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.