القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٤٨١

الباب الثامن في الشلف وهو القرض، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في حكمه : وهو جائز وفعل معروف، سواء كان بالحلول(١) أو مؤخراً إلى أجل معلوم. وإنما يجوز بشرطين : أحدهما: أن لا يَجُرَّ نفعاً. فإن كانت المنفعة للدافع مُنع اتّفاقاً للنهي (۲) عنه وخروجه عن باب المعروف وإن كانت للقابض جاز، وإن كان بينهما لم يَجُزُ لغير ضرورة واختلف في الضّرورة كمسألة السفاتج (٢)، وسَلَفِ طعام مُسَوِّس أو معفون ليأخذه سالماً، أو مبلول ليأخذه يابساً) فيُمنع في غير المسغبة (۳) اتفاقاً، ويُختلف معها، والمشهور المنع. حمل، وكذلك من أَسْلَفَ ليأخذه في موضع آخر (٤) يُمْنَع في ما فيه مؤونة ، ويجوز أن يصطلحا على ذلك بعد الحلول لا قبله. الشرط الثاني: أن لا ينضم إلى السَّلَف عَقْدْ آخَرُ، كالبيع وغيره. المسألة الثانية : فيما يجوز السلف فيه : وهو كل ما يجوز ما يجوز أن يثبت في الذِّمَّةِ سَلَماً من العين (٥) والطعام والعروض والحيوان؛ إلا الجواري لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج. وقيل: (1) يطالب به متى يشاء. (۲) المتقدمة في الفرع السادس من الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب البيوع (٤) ص ٤٢٦ . (۳) المجاعة . مسألة وهي السفاتج، جمع سُفتجة ، وهي كلمة فارسية معربة . (٥) النقد . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.