القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٣٦٧

وإن كان له نساء سواها لم يُقْضَ لهن بهذه المُدَّة، بل تنفرد بها الجديدة ثم يستأنف القسمة. وإذا سافر أَقْرَعَ بينهن ، فأَيَّتُها خَرَجَتْ قُرْعَتُها سافر بها. وقيل: يختار واحدة يسافر بها وتنفرد التي سافر بها بتلك المدَّة، ولا يَقْضِى للبواقي (۲) المسألة الخامسة : في النشوز والحكمين : وله ثلاث حالات : ، الأولى: أن يكون النشوز منها فيعظها فإن قَبلَت وإلا هَجَرَها، فإن انتهت وإلا ضربها ضرباً غير مخوف، فإن غلب على ظنه أنها لا تَتْرُك النشور إلا بضرب مخوفٍ تَرَكَهَا . الحالة الثانية : أن يكون العدوان منه بالضرب والأذى فيُزْجَر عن ذلك، ويُجبر على العَوْد إلى العدل وإلا طُلقت عليه لضرره. حَكَمَان الحالة الثالثة: أن يُشكل الأمرُ، وقد ساء ما بينهما، وتكررت شكواهما، ولا بينة مع واحدٍ منهما، ولم يقدر على الإصلاح بينهما : فيُبعث من جهة الحاكم أو من جهة الزوجين أو من يلي عليهما لينظرا في أمرهما، ويَنفُذُ تصرفهما في أمرهما بما رأياه من تطليق أو خُلع من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم، وذلك بعد أن يعجزا عن الإصلاح بينهما. وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائنة. فإن حكما بأكثر من واحدة لم يلزم، وقيل: يلزم وقال أبو حنيفة : ليس لهما الفُرقة إلا أن تُجعَل لهما، فإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باجتماعهما. ويجب أن يكونا مسلمين عَدْلَين فقيهين. والأكمل أن يكون حكم من (۱) وعليه أبو حنيفة . (۲) إلا إن سافر بغير قرعة فيقضي عند الشافعي وأحمد. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.