القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٣٦٦

سيدها ؛ لِحَقِّه فى النَّسْل . ويجوز عن السُّرِّيَّة بغير إذنها، وأجازه (۱) الشافعي مُطْلَقاً. ويُلْحَقُ الولد بالزوج بعد العزل. وإذا قبض الرَّحِمُ المنيَّ لم يَجُز التَّعرُّضُ له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشدُّ من ذلك إذا نُفِخَ فيه الزوح؛ فإنه قتل نفس إجماعاً. المسألة الثالثة : في القسم بين النساء: من كان له أكثر من واحدةٍ وجب عليه العدل بينهن، فيجعل لكل واحدة يوماً وليلة. وتستوي المريضةُ والحائض والنفساء والمُحْرِمَةُ والكتابيَّةُ مع غيرها لقصدِ الأنس. وكذلك تستوي الحُرَّة والأمة (۲) على المشهور. وقيل : للحُرَّة ثلثان، وللأمة ثلث. ولا يدخل في يوم واحد على الأخرى إلا زائراً أو لحاجةٍ لا لَميْل. ولا ضرر ولا جُنَاح عليه إن نشط للجماع في يوم واحدةٍ دون الأخرى؛ إلا إن فعله لضرر فلا يَحِلُّ له . ولا يجوز أن يجمع بين ضرَّتين في مكانٍ واحدٍ إلا برضاهما، ولْيُفْرِد كل واحدة منهما بمسكنها ويأتيها فيه . ولا يجب عليه القسم بين أمهات الأولاد ولا بين إمائه ولا العدل بينهنّ، ولا القسمة للسُّرِّيَّة مع الزوجة ؛ ولكن يُستحَبُّ حُسْنُ المعاشرة، وكف الأذى، وتوفية الحقوق. المسألة الرابعة في السابع . (۳) من تزوّج بكراً أقام عندها سَبْعاً، وإن تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاً. وتستوي في ذلك الحُرَّة والأمة (٤) . واختُلِف : هل ذلك واجب أو مندوب؟ وهل يُقْضَى عليه لها به لأنه من حقوقها؟ أم لا يقضى عليه لأنه من حقوقه (٥)؟ (1) أي: العزل. (۲) المملوكة لغيره . (۳) أي: في الإقامة سبعاً عند من تزوج بكراً. (٤) المملوكة لغيره. (٥) والمعتمد : أنه من حقوقها. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.