روتينياً . اذن لقد بقي الملك ، السلطة التي تعين الوزراء وكل من يراه صالحاً للاشتراك في جلساته ، السلطة الوحيدة التي لها حق اتخاذ قرار ووضعه موضع التنفيذ . والمرسوم الخاص بتنظيم مجلس الوزراء يقول في مادته التاسعة عشرة إن ديواناً سيحدث لمعاونة المجلس وهو مؤلف من الاجهزة التالية : أمانة عامة ، ديوان محاسبة ، مكتب فني ، ومحكمة المظالم وهناك
.
نص آخر يحدد مهام كل من هذه الاجهزة أما ديوان المحاسبة فمهمته تدقيق حسابات الدولة والتصريح عن صحة المبالغ المسجلة في حساب الداخل والخارج في كل الاجهزة التابعة للدولة وبراقب نشاط هذا الديوان رئيس يحمل اسم المراقب العام، يعينه الملك ويكون مسؤولا امامه . وعلى المراقب العام أن يحرص على الا تتم حركة نقل أموال في صناديق الدولة ، دون أن تكون مسجلة بدقة . وهو مكلف ان يقدم تقريراً سنوياً عن موازنة الدولة ، ومحول يقدم اقتراحاته بشأن الشؤون المالية . وقد أدى انشاء هذا الجهاز بعد مرور ستة أشهر فقط الى فتح تحقيق واسع عن الوضع المالي في البلاد وقد تبين بعد ذلك أن وزير المالية كان قد جمع ثروة طائلة اسطورية أدت الى عزله عن منصبه .
أن
وبخصوص الخبراء الفنيين فهم يلحقون بمجلس الوزراء ومسؤولون أمامه . وهم يبدون آراءهم في القضايا التي يعرضها عليهم رئيس الوزراء او الوزير المختص ، كما تقول المادة الخامسة عشرة من المرسوم الملكي وانشاء هذا الجهاز من الخبراء في كل الفروع بات ضرورة ملحة لعدم كفاءة الاشخاص المكلفين بالمهام العليا في الدولة . وديوان المظالم أخيراً هو نوع من الدواوين الادارية . يشرف عليه رئيس يعينه الملك ويكون مسؤولا أمامه . ويتلقى الديوان ويسجل كل شكوى تقدم اليه ، ويجري التحقيق اللازم ، ثم يرفع للملك تقاريره مشفوعة باقتراحات عن
- ٦٥ -
الجزيرة العربية - •
ص ٦٥