محصلوا على موافقة الملك على كل عمل يبغون تحقيقه :
إن المراسيم الملكية الصادرة في الثامن عشر من رجب ۱۳۷۳ هـ : الموافق للسابع عشر من آذار سنة ١٩٥٤ آذار سنة ١٩٥٤ ، والمنشورة في صحيفة هام القرى ، يجب ان تعتبر دون أدنى شك ، قوانين دستورية والاجراءات التي تتخذها هي الاهم لتسيير الدولة منذ دستور ١٩٢٦ والمرسوم الأول ينظم مجلس الوزراء ، بينما يحدد الثاني مهام الاجهزة المرتبطة به . ويذكر المرسوم الأول ان مجلس الوزراء يتألف من وزراء عاملين ، يعينون بمرسوم ملكي ، ومن مستشارين للعرش يعتبرون عملياً كأعضاء مجلس الوزراء ، ومن كل شخص يعتبره الملك نافعاً للمناقشة . انه اذن نوع من المجالس الحكومية المعينة بكاملها بواسطة الملك دون أي تحديد مسبق . والوزراء مسؤولون امام الملك وأمام مجلس الوزراء . واستقالتهم يجب أن تحظى بموافقة الملك .
ويدير مجلس الوزراء نظرياً سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، وهو مكلف على الاخص بالموافقة على الموازنة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والعقود الخاصة بمنح امتيازات أو قروض تزيد قيمتها على ثلاثين مليون ريال سعودي. وهو ايضاً محول بالموافقة على تأليف الشركات المساهمة ، واعطاء ترخيص للعمل في المملكة لشركات اجنبية، وحل النزاعات التي تكون الدولة طرفاً فيها اذا كان موضوع الخلاف تزيد قيمته على خمسين مليون ريال سعودي ، تم تعيين وعزل كبار الموظفين ، وخلق وظائف جديدة لم يرد ذكرها في الموازنة ، والتوقيع على كل العقود الخاصة بتشغيل الاجانب و كان ممكن أن تبدو الصلاحيات التي ذكرنا أكثر جدية ورصانة لو أن المادة التالية من المرسوم لم تشترط لتصبح مقررات مجلس الوزراء نافذة ، الموافقة عليها بالأكثرية ، وبحضور ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على الأقل ، واقترانها بتوقيع الملك : والمواد الأخرى تقتصر على شرح كيفية عمل الجهاز
•
ص ٦٤