المادة ١١٤ - إن التعليم الابتدائي يجعل إجبارياً على كل فرد من جميع أفراد العثمانيين وتفاصيل ذلك تقرر في نظام مخصوص
المادة ١١٥ – لا يجوز توقيع أو إبطال بند من بنود هذا القانون
لأية علة كانت
الأساسي المادة ١١٦ – إذا اقتضت الظروف والأحوال تغيير بعض المواد المدرجة في هذا القانون الأساسي أو اصلاحها ووجد لزوم حقيقي وقطعي لذلك فيجوز تغييرها على الشروط الآتية وهي : أنه متى طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيئة الأعيان والمبعوثين اصلاح قضية ما فاذا صادقت هيئة المبعوثين على ذلك بأكثرية هي الثلثان وصدرت الارادة السنية بشأنه فإن هذا الاصلاح يعتبر دستوراً للعمل . أما المادة التي يطلب إصلاحها فتبقى مرعية الاجراء حائزة قوة الحكم والنفوذ إلى أن تجرى عليها المذاكرة وتصدر بشأنها الأرادات السنية كما ذكر
المادة - ١١٧ إذا اقتضى الحال تفسير إحدى المواد القانونية فاذا كان ذلك من الأمور العدلية يتعلق تفسيره في محكمة التمييز ، وإن كان من أمور الادارة الملكية فذلك من خصائص شورى الدولة ، وإن كان من مواد هذا القانون الأساسي فذلك متعلق بهيئة الأعيان
وجميع
المادة 118 - إن القوانين والنظامات الجاري العمل بها الآن المعاملات والعوائد تبقى نافذة ومرعية الاجراء ما لم يصر الغاؤها أو إصلاحها بالقوانين والنظامات التي تسن في المستقبل
۲۷۷
ص ٢٧٧