البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢٧٦

القدمة لمن له حق فيها وللخيرات والمبرات والمناظرة أيضاً على 6 صرف الأموال الموصى بها حسبما هو محرر في وصية الموصى وعلى إدارة أموال الأيتام وفقاً لنظامها الخصوصي . أما هذه المجالس فإنها تعرف الحكومات المحلية ومجالس الولايات العمومية مرجعاً لها المادة ۱۱۲ – إن الأمور البلدية تجري إدارتها في مجالس الدوائر البلدية التي سيصير ترتيبها في دار السعادة وفي الخارج وسيصير وضع قانون مخصوص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب أعضائها في مواد شتى » المادة ۱۱۳ – إذا ظهرت بعض علائم وأمارات تنذر بوقوع اختلال ما في احدى جهات المملكة فيحق للحكومة السنية حينئذ أن تعلن الإدارة العرفية موقتاً في ذلك المحل . والإدارة العرفية إنما هي إبطال القوانين والنظامات الملكية بصورة موقتة . وسيترتب نظام مخصوص لكيفية إدارة المحل الموضوع تحت الإدارة العرفية . أما الذين يثبت بواسطة تحقيقات إدارة الضابطة الصحيحة انهم سبب في اختلال أمنية الحكومة فللحضرة السلطانية وحدها الحق أن تخرجهم من الممالك المحروسة وتبعدهم عنها . ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.