البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢٧٤

آخذة المسؤولية عليها وتتدارك المبلغ اللازم لصرفه بموجب الإرادة السنية التي تصدر . وعليها أن تقدم لائحة ذلك إلى المجلس العمومي عند اجتماعه المادة ۱۰۲ إن حكم قانون الموازنة هو لسنة واحدة فقط . ولا يجري في غير تلك السنة . غير أنه إذا فض مجلس المبعوثين لأسباب غير اعتيادية قبل تقرير الموازنة فيسوغ للوكلاء بموجب إرادة سنية أن يداوموا إجراء حكم موازنة السنة الماضية إلى أن يلتئم مجلس المبعوثين ، بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة سنة المتحصلة المادة ١٠٣ - إن لائحة قانون المحاسبة القطعية يتضمن مقدار المبالغ من واردات السنة المعينة لها وحقيقة المصاريف التي صار دفعها بتلك السنة . وينبغي أن تكون هيئتها وأبوابها موافقة بالتمام لقانون الموازنة العمومية المادة ١٠٤ - إن قانون المحاسبة القطعية يطرح أمام المجلس العمومي في كل أربع سنين على الأكثر من ختام السنة المتعلق بها المادة ١٠٥ - يترتب ديوان محاسبات لأجل رؤية حساب المأمورين الموكلين بقبض أموال الدولة وصرفها ولأجل فحص المحاسبات السنوية التي تقدم من الدوائر المختلفة. وهذا الديوان يقدم إلى هيئة المبعوثين في كل سنة تقريراً حاوياً خلاصة فحصه وتدقيقاته ونتيجة أفكاره وملاحظاته وفي كل ثلاثة أشهر يعرض أيضاً على الحضرة السلطانية بواسطة رئيس الوكلاء تقريراً عن أحوال المالية المادة ١٠٦ - إن ديوان المحاسبات يؤلف من اثني عشر عضواً يعينون بموجب إرادة سنية . ويستمرون في مأموريتهم مدة حياتهم ولا يعزل أحد منهم ما لم تصادق هيئة المبعوثين بالأكثرية على ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.