قرار أكثريته بثلث أعضائه. أما أحكام هذا الديوان فلا تقبل الاستئناف
ولا التمييز
في الامور المالية .
المادة ٩٦ - إن تكاليف الدولة لا يترتب منها شيء ولا يصير توزيع شيء منها ولا جمعه ، ما لم يتعين بقانون
المادة ٩٧ - إن لائحة الدخل والخرج في الدولة هي بمنزلة قانون موضح به مقدار وارداتها و مصارفاتها تقريباً فكل تكاليف الدولة يعول بأمر ترتيبها وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون
المادة ۹۸ - إن اللائحة المذكورة ، أي قانون الموازنة العمومية ، يصير البحث والمصادقة عليه بنداً بنداً في المجلس العمومي . وكذلك الجداول المرتبطة بها المتضمنة تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم إلى أبواب و فصول ومواد متعددة وفقاً للأصول المتخذة نظاماً وتجري المذاكرة عليها أيضاً فصلا فصلاً
المادة ٩٩ - إن قانون الموازنة العمومية يطرح أمام هيئة المبعوثين عقب اجتماع المجلس العمومي ليمكن وضعه في موقع الإجراء عند دخول
السنة المتعلق بها
المادة ١٠٠ - لا يجوز صرف شيء من أموال الدولة خارجاً عن الموازنة ما لم يعين ذلك بقانون مخصوص
المادة ١٠١ إذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن الموازنة في غير وقت اجتماع المجلس العمومي ، وذلك لأسباب إجبارية غير اعتيادية ، فإن هيئة الوكلاء تستأذن من الحضرة السلطانية عن ذلك
۲۷۳
البلاد العربية - ١٨
ص ٢٧٣