الأحوال التي يعينها القانون المادة ٢٣ - لا يسوغ اجبار احد على الحضور الى محكمة غير المحكمة المنسوب اليها قانونياً وفقاً لقانون اصول المحاكمة الذي
سيصير ترتيبه
المادة ٢٤ - المصادرة والتسخير من الامور الممنوعة وانما يستثنى من ذلك التكاليف والأحوال التي تعين في أوقات الحرب بحسب الأحوال .
المادة ٢٥ - لا يجوز ان يؤخذ من احد بارة واحدة باسم ويركو
ورسومات او بصفة اخرى ما لم يكن ذلك موافقاً للقانون المادة ٢٦ - إن التعذيب وكل انواع الأذى ممنوع قطعياً بالكلية
المادة ٢٧
www
) في وكلاء الدولة )
إن مسند الصدارة والمشيخة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان الى الذوات الذين يثق بهم وكذلك مأموريات باقي الوكلاء فانها تجري موجب ارادة سلطانية
المادة ٢٨ إن مجلس الوكلاء ينعقد تحت رئاسة الصدر الاعظم وهو مرجع جميع الأمور المهمة الداخلية والخارجية . اما قراراته المحتاجة الى الاستئذان فانها تجري بموجب ارادة سنية
المادة ۲۹ ان كلاً من الوكلاء يجري من الامور العائدة الى إدارته ما هو مأذون بإجرائه وفقاً لقواعده ، واما ما كان خارجاً عن دائرة مأذونيته فيعرض الى الصدر الأعظم بمجرى مقتضيات المواد التي تحتاج الى المذاكرة ويستأذن عنها من الحضرة السلطانية وما كان محتاجاً منها للمذاكرة يعرضه
٢٦٠
ص ٢٦٠