البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢٥٩

انواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة والفلاحة المادة ١٤ - يسوغ لكل فرد من افراد التبعة العثمانية او الجملة منهم تقديم عرضحال بحق مادة وجدت مخالفة للقوانين والنظامات المتعلقة بالعموم الى مرجع تلك المادة ، كما انه يحق لهم تقديم عرضحالات ممضاة الى المجلس العمومي بصفة مدعين او متشكين من افعال المأمورين المادة ١٥ ان التعليم حر وكل عثماني مرخص له بالتدريس العمومي - والخصوصي بشرط مطابقة القانون المادة ١٦ جميع المكاتب هي .. تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل التي من شأنها جعل تعليم التبعة العثمانية على نسق اتحاد وانتظام واحد لا تمس اصول التعاليم الدينية عند الملل المختلفة المادة 17 - ان العثمانيين جميعهم متساوون امام القانون كما أنهم متساوون كذلك في حقوق وظائف المملكة ما عدا الاحوال الدينية والمذهبية. المادة ١٨ - يشترط على التبعة العثمانية معرفة التركية التي هي الرسمية لاجل تقليد مأموريات الدولة - اللغة المادة ۱۹ يقبل في مأموريات الدولة عموم التبعة ، ويعينون في المأموريات المناسبة بحسب أهليتهم واستحقاقهم . المادة ٢٠ - إن تكاليف الدولة تطرح وتوزع بين جميع التبعة بحسب اقتدار كل منها وفقاً لنظامها المخصوص - . المادة ٢١ كل احد امين على ماله وملكه الجاري تحت تصرفه بحسب الاصول ولا يؤخذ من احد ملكه ما لم يثبت لزومه للنفع العام ويدفع ثمنه الحقيقي سلفاً وفقاً للقانون . المادة ٢٢ - إن مسكن كل احد في الممالك العثمانية مصون من التعدي ولا تقدر الحكومة ان تدخل جبراً في مسكن احد او منزله الا في ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.