وقد تضمنت الاتفاقية مادة أخرى ، تحول دون مخالفة مبدأ المساواة الذي ذكرناه آنفاً ، بطرق ملتوية : إذ نصت المادة المذكورة على انه
لا
يجوز للشركة أن تعقد مقاولات خاصة مع شركات النقل الأخرى
وغني عن البيان : ان الغرض الأصلي من جميع هذه الأحكام
،
كان منع الشركة الألمانية من معاملة بضائع بلادها بشرط أفضل من
"
"
معاملتها للبضائع الانكليزية ومما يدل على ذلك بصراحة تامة : ان الاتفاقية تضمنت مادة خاصة
تنص على ما يلي : إذا خالفت الشركة هذه الشروط فسيكون لبريطانيا حق الاعتراض والاستنكار ، وعلى الحكومة العثمانية واجب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضية » مراعاة لأحكام الاتفاقية هذا ، وقد نصت الاتفاقية – في مادة أخرى على ان النقليات المتعلقة بالجيش ، والأسلحة والذخائر الحربية .. تستثنى من هذه الأحكام فيجوز أن تعامل معاملة خاصة
وقد نصت مادة اخرى ، على ان جميع هذه الأحكام ستنطبق على جميع السكك الموجودة حالياً والتي ستنشأ فيما بعد ، بموجب امتياز سكة حديد الأناضول وتمديداتها ، وإذا أحيل بعض الأقسام والفروع من السكة المذكورة إلى شركة اخرى ، فجميع هذه الأحكام ستسري عليها أيضاً
***
وفضلاً عما تقدم ، فقد نصت الاتفاقية على الأمور الهامة التالية : تتعهد الحكومة العثمانية أن يكون في مجلس ادارة الشركة عضوان
بريطانيان ، على أن يكون انتخابهما بالاتفاق مع الحكومة البريطانية . - إن تمديد السكة الحديدية إلى ما بعد البصرة لا يكون إلا بعد اتفاق الحكومة العثمانية مع الحكومة البريطانية ، وبالشروط التي ترضى بها
۲۱۱
ص ٢١١