البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٢١٠

الأسهم ( أ ) - تعطى حصة للألمان من أسهم الشركة . فيصبح توزيع كما يلي: ٥٠ في المائة للبريطانيين ، ۲۰ في المائة للألمان ، ٣٠ في المائة للعثمانيين. ( ب ) - يمنح للشركة المذكورة حق انشاء سكك حديدية محلية قصيرة لربط مناطق الري والزراعة بالنهرين من طرفيها ، على أن لا يتجاوز طول كل واحد من الخطوط المذكورة ۲۰۰ كيلومتر * وقد تم منح امتياز تأسيس هذه الشركة إلى اللورد اينجه كوت البريطاني الجنسية ، في ١٢ كانون الأول ۱۹۱۳ . وذلك بتوقيع حقي طبعاً - موافقة الحكومة البريطانية باشا · و اتفاقية السكك الحديدية إن المفاوضات التي جرت في لندن حول شؤون سكك حديد الأناضول انتهت إلى اتفاقية، وقع عليها في ١٢ آب سنة ١٩١٣ كل من حقي باشا، وأحد كبار رجال وزارة الخارجية البريطانية ( المستر باركر » على أن تعتبر الألمان . معلقة إلى حين انتهاء المفاوضات التي كانت تجرى بين البريطانيين وبين لقد اهتمت هذه الاتفاقية ، قبل كل شيء، وأكثر من كل شيء في تقرير مبدأ ( المعاملة المتساوية ، وتضمنت عدة أحكام ، C تحتم على من ادخالات الشركة عدم تفضيل بضائع دولة على بضائع دولة أخرى . وقد نصت على وجوب معاملة البضائع بالمساواة – في الأجور والتسهيلات - ، دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار منشأ البضاعة وجنسية موردها أو مصدرها . وذلك في جميع أنواع النقليات أو اخراجات وترانسيت وصرحت بأن تعرفة اجور النقليات يجب أن تقرر على أساس الوزن والحجم ، والسرعة المطلوبة . فلا يجوز ان تتفاوت الأجور باختلاف منشأ البضاعة ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.