البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ١٩١

i ! يضع طرابلس وبنغازي تحت الحكم الايطالي ، وتسهيلاً لنشر السلام في تلك البلاد ، >>> يأمر ما يلي : يعلن العفو العام . - (1) 6 (۲) - تراعى شعائر الدين الاسلامي مراعاة تامة . يستمر على ذكر اسم السلطان في خطب الجمع والأعياد . كالسابق ، لكونه خليفة ويكون للسلطان ممثل تدفع رواتبه من الواردات المحلية يحافظ على اوقاف المسلمين كالسابق ، يعين شيخ الاسلام قاضياً شرعياً ، ليكون رئيساً دينياً للمسلمين . والقاضي المشار اليه ينتخب نوابه. على ان تدفع رواتبه ورواتب نوابه من الواردات المحلية لا تحدث أية عرقلة تحول دون اتصال المسلمين بالقاضي وبنوابه . (۳) - يكون لممثل السلطان صلاحية النظر في شؤون رعايا الدولة العثمانية (٤) - تؤلف لجنة لوضع قانون ينظم الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين ، في الولايتين، على أن يكون في اللجنة أعضاء من أعيــان البلد ، وعلى أن تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار العرف والعادات المحلية . » ويلاحظ ان هذا القرار ، تحدد علاقة السلطان بالشؤون الدينية وحدها : ويمنح ممثل السلطان سلطة لا تختلف عن سلطة القنصل العام). الملحق رقم (۳) الملحق رقم (۳) عبارة عن نص قرار يتعلق بالجزر الانجية . تعلن به الحكومة العثمانية العفو العام ، وتعد الأهالي بالاصلاحات ، وتصرح بأن الموظفين والقضاة سينتخبون ممن يعرفون لغة البلاد الملحق رقم (٤) : يتضمن المعاهدة التي ستذاع ، بعد اتمام الامور المذكورة في الملاحق ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.