توضيح المقالة على نظم الرسالة — الصفحة ٢٦٢

L { ٢٦٢ } ابن القاسم وأشهب ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف ( وإن تعدى المستعير ضمنا كزيد ( في حمل أو مسافة ) أو كذبه تبينا ( كأن يقول تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها وفي الوديعة وهي استنابة في حفظ المال وهي مباحة ويعرض وجوبها كالخوف على المال عند ربه من ظالم وحرمتها كالمغصوب لأن في إمساكها إعانة على عدم ردها لمالكها قال ) وصدق المودع في دعوى التلف ( قبضها بإشهاد أولا وحلف المتهم فقط على المشهور ( ك ) ما يصدق في دعوى ) الرد إلا إن بشاهد ألف ( أخذها فلا يبرأ إلا بالإشهاد على ردها لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق أما إن دفعها بمحضر شهود ولم يشهد عليها فليس بشهادة حتى يقول أشهدوا بأني استودعته كذا وبذلك قيد غير واحد المدونة وظاهر قوله وصدق أنه بلا يمين وعزوا للمدونة اليمين ويحلف متهما أم لا المختصر أن غير المتهم لا يحلف ( وضمن المودع إن تعدى ( بإيداعها لغير عذر في سفر أو حضر وبالسفر بها بلا عذر وبالإنتفاع بها فتهلك ونحو ذلك ( وإن يسلف صرة ( مربوطة أو مختومة أو تسلف بعضها ( فردا ) مثلها في صرتها ( فهلكت برئ لأبن القاسم وغيره من الضمان اللازم ( بتعديه وعليه فلا يصدق إلا بيمين ١٢٥٦ وَكُرِهَ التَّجْرُ بِهَا وَالرِّبْحُ لَهُ وَإِنْ يَبِعْ عَرْضًا فَخَيَّرُ أَهْلَهُ ١٢٥٧ إِنْ فَاتَ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّعَدِّي وَاعْرِفَنْ قَسِيمَةً ١٢٥٨ وَوَاجِدُ النُّقْطَةِ عَامًا عَرَّفَا بِمَوْضِعٍ يَرْجُو بِهِ أَنْ تُعْرَفَا ١٢٥٩ وَبَعْدَهُ حَبَّسَ أَوْ تَصَدَّقَا وَلْيَضْمَنْ إِنْ جَا رَبُّهَا مَا أَنْفَقَا ١٢٦٠ وَإِنْ بِهَا انْتَفَعَ يَضْمَنْهَا وَإِنْ تَهْلِكْ بِهِ بِلا تَعَدٌ مَا ضَمِنْ وَعَارِفُ الْعِفَاصِ وَالْوَكَاءِ يَأْخُذُ وَاحْفَظُ إِبِلَ الصَّحْرَاءِ ( وكره التجر بها ( أي الوديعة ) والربح له ( لضمانه ) وإن يبع ) المودع ( عرضا فخيرا بتحريك الهاء لغة في كل فعل حلقي العين ساكن كما في التسهيل في باب نعم وغيره ( إن فات في ) أخذ ( الثمن ( الذي باع به العرض ) أو في ( أخذ ( القيمة يوم التعدي ) وأما إن كان قائما فإنما يخير في أخذه أو في ثمنه ( فاعرفن قسمه ) وفي اللقطة وهو مال معصوم عرض للضياع ( وواجد ١٢٦١ أهله (
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.