!
{
٢٦١
}
وينقل وشهدت البينة على حيازته ثم رجع إلى الراهن بعارية أو هبة أو غير ذلك من الوجوه فإن الرهن يبطل ( ضمنه ( أي الراهن ) مرتهن إن ( كان ) بيده وإنما يضمن ما غاب عليه كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالدور والحيوان على المشهور ولو شرط المرتمن عدم الضمان فيما يغاب عليه واشترط الراهن الضمان على المرتهن فيما لا يغاب عليه ابن القاسم شرط باطل لمناقضته مقتضى العقد أشهب الشرط لازم وصوبه اللخمي ( وثمر الرهن لراهن ) و ( رد) بكسر الراء كان موجودا حين الرهن أو لا مأبورا أو لا إلا أن يشترطها المرتهن فتدخل مطلقا ( كغلة ) على المشهور ) وفيه يدخل الولد بعد كأمه ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز ) ومال العبد لا يكون رهنا ( معه ( دون شرط أدخلا ( كان معلوما أو مجهولا لأن رهن الغرر جائز ) وكل ما هلك في يد (أمين مما يغاب عليه ) فهو من الراهن عند المسلمين ) وفي العارية بتشديد الياء على المشهور وهي تملك منافع العين بلا عوض قال ١٢٥١ وَنُدِبَتْ إِعَارَةٌ وَإِنَّمَـ يَضْمَنُ مَا يُغَابُ حَيْثُ اتُّهِمَا ١٢٥٢ وَإِنْ تَعَدَّى الْمُسْتَعِيرُ ضَمِ كَزَيْدٍ أَوْ كَذِبُهُ تَبَيَّنَا ١٢٥٣ وَصُدِّقَ الْمُودَعُ فِي دَعْوَى التَّلَفْ كَالرَّدِ إِلَّا إِنْ بِشَاهِدٍ أُلِفْ ١٢٥٤ وَضَمِنَ الْمُودَعُ إِنْ تَعَدَّى وَإِنْ يُسَلِّفْ صُرَّةً فَرَدًا ١٢٥٥ فَهَلَكَتْ بَرِئَ لابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّمَانِ اللَّازِمِ ( وندبت ) لمالك المنفعة بإجارة أو عارية من غيره من أهل التبرع ( إعارة ) المستعير أهل التبرع عليه بالمستعار فلا تصح إعارة مسلم لذمى وشرط المستعار أن تستوفي منه المنفعة مع بقاء عينه احترازا من المثليات وأن تباح فلا تعار الأمة للإستمتاع لقوله وافعلوا الخير وقوله صلى الله عليه وسلم (( العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم )) والمنحة الشاة المستعارة لينتفع بلبنها ( وإنما يضمن ( المستعير ( ما يغاب ( عليه ) حيث اتهما ( إلا لقيام بينة على هلاكه فلا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وتزول بالبينة ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة وعليه اليمين متهما أو لا ولو شرط المعير الضمان على المستعير لم ينفعه وبالعكس على أحد قولي
۱ - رواه الترمذي بدون ذكر المنيحة
(1)
ص ٢٦١