التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٤٥

باب في اللباس والنظر في المستور والساتر (٤٥) باب في اللباس والنظر في المستور والساتر وَأَوْجَبُوا سَتْراً لِعَوْرَةِ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ كَفِي الْحَلَاَ كَذَا عَلَى خِلَاف وَفِي ذِي الصَّلَاةِ قُلْ تَجِبُّ وَالْخِلافُ إِنْ هُوَ فَعَلْ لِذِي الصَّلَاةَ دُونَ سَتْر هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فِي الْوَقْتِ أَوْ أَطْلِقْ لَدَيْهِ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ ثُمْ مَا فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّ قَدْ حُكِـمْ مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرَكْبَةٍ سِوَى فَخِذِ لِلأَمَةِ عَوْرَةً رَوَى هَلْ تَدْخُلُ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ فِي عَوْرَةِ مَا ذُكِرَ خُلْفٌ فَاعْرِفِ أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ اللَّبَاسِ ستر ستْرٌ لِعَوْرَةِ عَلَى الأَسَاسِ تَغْطِيَةٌ لِجَسَدِ أَفْضَلُ ذَا وَلَوْ بِثَوْبِ إِنْ لِكِتْفٍ بَعْضُ ذَا وَالأَكْمَلُ الرِّدَاءُ أَحْرَى لِلإِمَامُ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مَعَ السَّلَامُ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ كُلُّ الْبَدَنِ إِلَّا فِي وَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَاعْتَنِ وَحُكْمُ أُمِّ وَلَدٍ فِي ذَا الْمَقَامَ كَحُرَّةِ جَاءَ تَمَاماً بِالسَّمَامَ وَالشَّرْطُ فِي السَّاتِرِ كَوْنُهُ صَفِيقٌ مَعَ الْكَتَافَةِ فَكُلُّ ذَا حَقِيقَ وَإِنْ يَكُنْ ظَهَرَ تَحْتُ كَالْعَدَمُ وَوَاصِفٌ لِجَسَدِ كُرْهٌ عَلِمْ وَالنَّهْيُ قَدْ وَرَدَ فِي الصَّمَّاء وَصَلِّ عُرْيَاناً بلا خَفَاء لِوَحْدِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً يَقُومُ فِيهَا وَخُلْفُ وَاحِدٍ لَهُ يَرُوم فِيهَا: فِي سَتْرِ مَعْ تَمَادٍ أَوْلَهُ قَطْعْ وَيَبْتَدِي كَذَا فَصَّلَهُ وَالْجَمْعُ لِلْعُرَاةِ فِي الظَّلَاَمِ كَالسَّتْرِ وَالضَّوْءُ فَبُعْدٌ نَــامِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ ـهِمْ أَفْذَاذَا وَالْغَضُّ لِلْبَصَرِ جَا فِي هَذَا
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.