التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٤٤

(٤٤) و باب في خصال الصلاة تَسْوِيَةُ الْحَصَى حَدِيثُ النَّفْسِ أَوْ إِفْعَاؤُهُ صَفْدٌ وَصَفْنٌ قَدْ حَكَوْا كَالصَّلْب الاخْتِصَارِ وَالتَّلَـ أَوْ كَفْتِ ثَوْبِ شَعَرِ كَمَا نُمِي كَمُشْغِلِ فِي التَّوْبِ وَالْكُم . فِي حَالَةِ الْغَضَبِ وَالْجُوعِ انْـذَا كَذَا بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ضِيقٍ حُفْ أَوْ فِي طَرِيقِ مَنْ يَمُرُّ ذَا عُرِفْ أَوْ قَتَلُ بُرْغُوثِ أَوْ قَمْلَةٍ وَزِدْ دُعَا فِي حَالَةِ الرُّكُوعِ فَاعْتَمِدْ وَمِثْلُ ذَا قِرَاءَةٌ فِيهِ تَكُونَ أَوْ فِي سُجُودِ أَوْ رُكُوعِ يَقْرَؤُونَ كَالْجَهْرِ فِي تَشَهُدٍ أَوْ رَفْعِهِ رَأْساً أَوْ حَفْضٍ جَاءَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ رَفْعِهِ الْبَصَرَ لِلسَّمَاء كَذَا عَلَى الْبُسْطِ سُجُودٌ جَـ كَذَا سُجُودُهُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ تُنْبِتُهُ الأَرْضُ أَوِ السَّرَف عَنْ صَلَاتُهُ بِثَوْب الْمُنْفَرِد مَا لَمْ يَكُ الْبَعْضُ لِكِتْفَ قَيدِ كَمَا يَكُونُ ضِدَّ الاسْتِحْبَابِ أَوْ مُشْغِلاً لِلْقَلْبِ مِنْ ذَا الْبَادِ وَكُلُّ مَا يَدُورُ فِي الصَّلاَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَخُلْفٌ يَاتِي أَثْبِتِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ سِوَى ذِي السِّتَّةِ وُجُوبَهَا لَدَى الْجَمِيعِ أَثْبِ طَهَارَةُ الْحَدَثَ تَرْتِيبُ الصَّلَاهُ كَذَا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لَا تُبَاهُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَكَذَا اسْتِقْبَالُ لِقِبْلَةٍ عَلَى الَّذِي يُقَالُ وَهَكَذَا اتَّفَاقُهُمْ فِي السُّنَّةِ فِي الأُولَيَيْن يَقْرَأَن بالسُّورَة ترتيب سُورَةٍ وَأَنْ يُطَوّلاً الأُولَى مُجَافَاةٌ بِنَدْبِهِ جَلَا وَغَيْرُ ذَا فِيهِ خِلَافٌ مُسْتَطِيلُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَانْظُرَلَهُ يَا نَبِيلْ
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.