رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٩٣

الزَّكَاةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يُزَكَّى مِنْ عُرُوضِ مُقْتَنَاةٍ ) أوْ رَقِيق ، أَوْ حَيَوَانٍ مُقْتَنَاةٍ ، أَوْ عَقَارٍ ، أَوْ رَبْعِ ، مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ فَلْيُزَكٌ مَا 6 بِيَدِهِ مِنَ الْمَالَ ، فَإِنْ لَمْ تَفِ عُرُوضُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ فِيمَا بِيَدِهِ ؛ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكَاهُ زَكَاهُ زَكَاةُ الْحَرْثِ وَالْمَاشِية لَا يُسْقِطها الدَّيْن : وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبِّ ، وَلَا تَمْرٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ تَزْكِيةُ الدَّيْنِ : وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي دَيْنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَامًا فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامِ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ حَتَّى يَبِيعَهُ . وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَو الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاتٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ : فِى الْعَيْنِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَلْيَأْتَنِفْ (2) حَوْلًا مِنْ يَوْمِئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ مَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاة : وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِى عَبْدِهِ ، وَخَادِمِهِ ، وَفَرَسِهِ ، وَدَارِهِ وَلَا مَا يُتَّخَذُ لِلْقِنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ ، وَالْعُرُوض ، وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الْحُلِيِّ زَكَاةُ الفَوَائِدِ : وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (1) المراد بها هنا : الرقيق ، والعقار ، والرباع ، والثياب ، فعطف أو رقيق وما بعده على عروض من باب عطف الخاص على العام ، والمراد بالعقار : الأصول الثابتة ، وإن لم يكن لها عتبة كالأرض الساحة ، وبالربع : ما له عتبة كالدور . انظر : « تقريب المعاني » ص 134 ، 135 ، « الثمر الداني ) ص 280 93 • يستأنف عاما یعنی من يوم عِتْقِه (2)
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.