رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٩٢

وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْفِضَّةِ فِى أَقلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَم (1) وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ وَالْأُقِيَّةُ أَرْبِعُونَ دِرْهَما مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ هذهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذُلِكَ وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِى الزَّكَاةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِ ضَمُ النَّقْدَين : فَلْيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبْعَ عُشْرِهِ زَكَاةً عُرُوض التجارة : وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَلَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوض (2) حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ ، فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ ، أَقَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا (3) لَا يَسْتَقِرُّ بِيَدِكَ عَيْنٌ وَلَا عَرْضُ ، فَإِنَّكَ تُقَوْمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ ، وَتُزَكَّى ذُلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْعَيْنِ . وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ (4) ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ . حُكْمُ الدَّيْنِ وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ 172 (1) الدرهم : يساوي 2,875 جراما ، وبالتالي يكون نصاب الفضة = 595 من الجرامات وبعضهم يجعله 600 جرام انظر : ( المصدر السابق » ق " مع الفقه المالكي الميسر ) للمحقق . (2) العُرُوضُ : الأشياء التى يُتاجر فيها من بيوت وعقارات وسيارات وثياب ، ونحو ذلك ص · (3) المدير : هو الذى لا يستقر بيده عين ولا عَرَض ، ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال وذلك كأرباب الحوانيت ، والجالبين للسلع من البلدان . انظر : ( الشرح الصغير " (1/ 638) (4) سواءً أكان الأصل نصابًا أم لا على مشهور المذهب ، ومثاله : أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا ؛ ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين ، فإنه يزكى الآن ؛ لأن الربح يُقَدَّرُ كامنا في أصله انظر : كفاية الطالب ) (359/2) 92
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.