وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْفِضَّةِ فِى أَقلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَم (1) وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ وَالْأُقِيَّةُ أَرْبِعُونَ دِرْهَما مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ هذهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذُلِكَ
وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِى الزَّكَاةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِ
ضَمُ النَّقْدَين :
فَلْيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبْعَ عُشْرِهِ
زَكَاةً عُرُوض التجارة :
وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ
وَلَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوض (2) حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ ، فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ ، أَقَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا (3) لَا يَسْتَقِرُّ بِيَدِكَ عَيْنٌ وَلَا عَرْضُ ، فَإِنَّكَ تُقَوْمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ ، وَتُزَكَّى ذُلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ
الْعَيْنِ .
وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ (4) ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ
الْأُمَّهَاتِ . حُكْمُ الدَّيْنِ
وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ
172
(1) الدرهم : يساوي 2,875 جراما ، وبالتالي يكون نصاب الفضة = 595 من الجرامات وبعضهم يجعله 600 جرام انظر : ( المصدر السابق » ق " مع الفقه المالكي الميسر ) للمحقق . (2) العُرُوضُ : الأشياء التى يُتاجر فيها من بيوت وعقارات وسيارات وثياب ، ونحو ذلك
ص
·
(3) المدير : هو الذى لا يستقر بيده عين ولا عَرَض ، ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال وذلك كأرباب الحوانيت ، والجالبين للسلع من البلدان . انظر : ( الشرح الصغير " (1/ 638) (4) سواءً أكان الأصل نصابًا أم لا على مشهور المذهب ، ومثاله : أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر
شهرا ؛ ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين ، فإنه يزكى الآن ؛ لأن الربح يُقَدَّرُ كامنا في أصله انظر : كفاية الطالب ) (359/2)
92
ص ٩٢