وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَلَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ ، وَمَنْ لَمْ
يُدْرِكْ إِلَّا التَّشَهدَ أَوِ السُّجُودَ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ
مَوقِف المَأْمُومِ مِن الإِمَام :
وَالرَّجُلُ الْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَام يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَقُومُ الرَّجُلَانِ فَأَكْثَرُ خَلْفَهُ . فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَهُمَا قَامَتْ خَلْفَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ صَلَّى عَنْ يَمِينِ
الْإِمَامِ ، وَالْمَرَأَةُ خَلْفَهُمَا
.
.
وَمَنْ صَلَّى بِزَوْجَتِهِ قَامَتْ خَلْفَهُ
وَالصَّبِيُّ إِنْ صَلَّى مَعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَا خَلْفَهُ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ
يَعْقِلُ لَا يَذْهَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ
الإِمَامُ الرَّاتِبُ :
وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ (١) إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ قَامَ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ (2) وَيُكْرَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ أَنْ تُجْمَعَ فِيهِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ (3) ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةٌ فَلَا يَؤُمُّ فِيهَا أَحَدًا (4)
(1) الإمام الراتب : هو المنتصب في مسجد للإمامة فى جميع الصلوات أو بعضها ، وهو من أقامه السلطان أو نائبه ، أو الواقف أو جماعة المسلمين على أى وجه يجوز أو يكره
انظر : كفاية الطالب مع حاشية العدوى (1/ 21)
(2) أى فى الفضيلة والحكم ، فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى ، ولا يصلى بعده في
مسجده تلك الصلاة ، ويعيد معه من أراد الفضل
•
بين الأئمة. من الشحناء ولئلا يتطرق أهل
انظر : شرح زروق على الرسالة ) (1971) ، ( الفواكه الدواني ) (1/ 211) (3) قال ابن يونس : وإنما لم يُجْمَع في مسجد مرتين لما يدخل فى ذلك . البدع فيجعلون من يؤم بهم ، وهذا على مشهور المذهب ، وذهب أشهب إلى جوازه . قال ابن عرفة : وهو الأصل ، وظاهر حديث ( من يتصدق على هذا ) أبو داود (574) دَليلٌ له . انظر : ( شرح زروق » ( 1/ 198) ، « التاج والإكليل ) (2) (437) ) شرح الخرشي ) (302) ، مواهب الجليل » (2/ 110)
(4) معناه أن من صلى صلاة من الصلوات المفروضة بحيث تبرأ بها ذمته سواء أكان وحده أو مع جماعة ، إماما كان أو مأمومًا ( فلا يَؤُمُّ فيها أحدًا أى لا يصلى بغيره هذه الصلاة ؛ لأنه يكون في الثانية متنقلا ؛ لأن مشهور المذهب عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفّل ، ويعيد من ائتم به جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب انظر : « حاشية العدوى مع كفاية الطالب ) (231) ، ( شرح ابن ناجي ) (1/ 198) ، « الفتح الرباني » (851) ، ( الفواكه الدواني " (1/ 212)
56
ص ٥٦